D
فهم
كانت أو غيرها ) على أنهم يدخلون فى الجميع ( الأوامر والنواهي ولا تفصيل في تلك الآيات الآمرة بالعبادة مطلقاً كقوله تعالى «يا أيها الناس اعبدوا ربكم » وقوله والله على الناس حج البيت من استطاع اليه «» وغير ذلك والآيات الموعدة على ترك الفروع كثيرة ( منها قوله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين) وقوله تعالى « وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ، وقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أناما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا فهذه الآية سيقت للوعيد على الكل قال العلامة السبكي ومن الدلائل الواضحة على أن الكافر مكلف بالفروع مطلقاً ولم أر من ذكره قوله تعالى « إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون » إذ لا يمترى في أن زيادة هذا العذاب إنما هو بالإفساد الذى هو قدر زائد على الكفر إما لصد أو غيره ( فلو لم يكونوا من المخاطبين بالصلاة لما عاقبهم عليها ولأن صلاح الخطاب لهم كصلاحه للمسلمين فكما دخل المسلمون وجب أن تدخل الكفار ) وشرط الأهليه وإن كان معدوماً يمكن حصوله بتقديم الايمان كالجنب والمحدث مأموران بالصلاة بتقديم الطهارة ولو سقط الأداء بعد هذه الأمور للكفر لكان. ذلك تحقيقاً والكفر لا يصلح مخففاً لأنه أغلظ الجنايات والفسق والجهل لا يصلحان. سبباً لذلك فالكفر أولى وإنما لا يجب عليهم القضاء بعد الإسلام لقوله تعالى. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف ) وحديث الإسلام يجب ما قيله فإذا ماتوا لم يوجد المسقط وهو الاسلام فيعاقبون على تركها اه قال التاج في الابهاج قول الأصوليين الفائدة تضعيف العذاب في الآخرة صحيح ولم يريدوا أنه لا تظهر فائدة الخلاف إلا في الآخرة وإن أفهمته عبارة طوائف منهم فينبغي أن كلامهم ويعلم أنه جواب عما ألزم به الخصوم في فروع خاصة لا يظهر للخلاف فيها فائدة كالزكاة ونحوها وقد فرع الأصحاب على الخلاف في الأولى مسائل عديدة منها ذهب الأستاذ أبو إسحاق إلى أنه يجب على الحربي ضمان النفس
«
مخصص
ص ١٠٨