نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ١٠٧

وعدم صرف منفعته في ذلك الوقت إلى السيد فالتعبد بالعبادة ليس بصرف منافع العبيد لأسيادهم . مناقضاً لقولهم ( فصل ) وأما الكفار فانهم يدخلون فى الخطاب بالإيمان اتفاقاً لأنهم أهل لأدائه فكانوا أهلا لوجوبه عليهم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلي الناس كافة للدعوة إلى الإيمان قال الله تعالى « قل يا أيها الناس إلى رسول الله إليكم جميعاً ( ومكلفون بالمعاملات الشرعية لكونهم أهلا لأدائه إذ المطلوب منها مصالح الدنيا وهم أليق بأمور الدنيا من المسلمين لأنهم آثروا الدنيا على العقبى وبالعقوبات أيضاً من الحدود والقصاص لأن المقصود من العقوبات الانزجار عن الإقدام على أسبابها وهم بالانزجار اليق دفعاً للفساد عن العالم ويؤمرون أيضاً بالاتفاق بوجوب اعتقاد العبادات حتى أنهم يؤاخذون في الآخرة بترك الاعتقاد وإنما الخلاف في وجوب أداء العبادات في الدنيا فذهب العراقيون من الحنفية إلى أنهم يؤمرون بها وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وعند عامة مشايخ ماوراء النهر لا يؤمرون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات واليه ذهب القاضي أبو زيد والإمام شمس الأئمة وفخر الإسلام وهو المختار عند المتأخرين ولا خلاف في عدم جواز الأداء حال الكفر ولا في عدم وجوب القضاء بعد الإسلام شرعاً فيه وإنما تظهر فائدة الخلاف في أنهم يعاقبون في الآخرة بترك العبادات زيادة على عقوبة الكفر كما يعاقبون بترك الاعتقاد اهـ من الحواشي العزمية ( ومن أصحابنا من قال لا يدخلون فى الشرعيات ( المأمورات والمنهيات وهو قو الأستاذ أبى حامد الاسفرايني وعبد الجبار من المعتزلة أما عدم دخولهم في المأمورات فلأنها متوقفة على النية ولا يمكن فعلها مع الكفر ولا يؤمر بقضائها بعد الإيمان والمنهيات مقيسة عليها فراراً من تبعيض التكليف ( ومن الناس من قال يدخلون في المنهيات) كالزنا والقتل والسرقة ( دون المأمورات ) لأن الكف عن المنهى ممكن في حال الكفر لعدم احتياجه إلى النية بخلاف فعل الطاعات لتوقفها على النية وهي لا تصح منه لتوقفها على الإيمان ) والدليل ) للقائلين بتكليفهم بالفروع مطلقاً عبادات
ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.