-1.9
والمال تخريجاً على أن الكفار مخاطبون بالفروع وعزي هذا إلى المزمن في المنشور ومنها إذا اغتسلت الذمية تحل لمن يطؤها من المسلمين هل يجب عليها إعادة
الغسل إذا أسلمت فيه وجهان وفرق إمام الحرمين بين هذه و بين مالو وجب على الذي كفارة فأخرجها ثم أسلم لا تجب عليه الاعادة قطعاً بأن الكفارة إنما تكون بالمال ولا تخلو الكفارة عن قصد شرعى من اطعام محتاج وكسوة عار أو تخليص رقبة عن قيد رق وهذا لايختلف باختلاف أحوال فاعليها فإذا وجدت لا حاجة الى اعادتها بخلاف ما تعبد به فى حق الشخص نفسه كمسألتنا وكالصوم ومنها لو اغتسل الكافر عن جنابة أو توضأ أو تيمم ثم أسلم فالصحيح وجوب الإعادة والثالث الفرق بين الوضوء والغسل ومنها هل يمكن الكافر الجنب في المسجد فيه وجهان وتمام الكلام فيه هناك وأعلم أن الألفاظ الدالة على الجميع بالنسبة إلى دلاتها على المذكر والمؤنث على ثلاثة أقسام الأول ما يختص به أحدهما ولا يطلق على الآخر محال كرجال ونساء فلا يدخل أحدهما في الآخر بالإجماع إلا بدليل خارج من قياس أو غيره والثانى مايعم الفريقين بوضعه وليس لعلامة التذكير والتأنيث فيه مدخل كالناس والإنس والبشر فيدخل كل منهما فيه بالإجماع والثالث ما يشملهما بأصل وضعه ولا يختص بأحدهما إلا ببيان نحو من وما وهى مثل الناس والبشر فهم الجميع الرابع بعلامة التأنيث فى المؤنث وبحذفها في المذكر وذلك نحو مسلمون ومسلمات وفعلوا وفعلن فهذا هو كل النزاع والخلاف في دخول النساء فيه وليس هو محل النزاع مطلقاً بل عند إفراد الذكور خاص وعند تغليب الذكور على الإناث تدخل الإناث فيه مجازا و إنما النزاع فيها إذا أطلق عند اختلاط الذكور والإناث ولم يرد به التغليب هل هو ظاهر في دخول النساء فيها حقيقة أولا وهو ما ذكره المصنف بقوله ( وأما النساء فانهن لا يدخلن في خطاب الرجال) كقوله تعالى « أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ، حرمت عليكم الميتة، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ، ونحو ذلك والدليل على عدم الدخول حقيقة انه قد أجمع أرباب العربية على أن هذه الصيغة جمع
ص ١٠٩