نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ١٠٦

به حتى يبلغ أو فهو مرتفع حتى يبلغ فيبقى الماضى على حقيقته والمغيا محذوف ينتظم الكلام ويحتمل أن يقال ذلك فى الغاية وهو قوله حتى يبلغ أى إلى بلوغه فيشتمل ذلك من كان صبيا فبلغ في ماض ومن هو صبي الآن ويبلغ في مستقبل ومن يصير صبيا و يبلغ بعد ذلك وقال السيوطى أفضل من هذا الطول كله أن رفع بمعنى يرفع من وضع الماضى موضع الآتى وهو كثير كقوله تعالى أتى أمر الله اهـ ) وأما إيجاب الحقوق فى ماله فيجوز أن يدخل فيه كالزكوات والنفقات ) وضمان المتلفات ) فإن التكليف والخطاب فى ذلك على وليه دونه ) و يخاطب بعد بلوغه بها ( فصل وأما العبيد فإنهم يدخلون فى الخطاب ) وضعا ولا نزاع فيه لأنهم من الناس أو من فى يا أيها الناس أو من المؤمنين فى يا أيها المؤمنون وأما الانتظام شرعا فهو الذي ة . الخلاف والمختار عند الجمهور أنهم يدخلون قطعا اتباعا لموجب الصيغة وكونهم. يدا لا يصلح ما نعا لذلك فلا يخرجون إلا بدليل يدل على عدم إرادتهم من الخطاب ) ومن أصحابنا من قال لا يدخلون ) في الخطاب (إلا بدليل) متمسكين بما أجمع عليه أهل العلم من عدم وجوب بعض الأمور الشرعية عليهم نحو الجهاد والجمعه والحج وصحة التبرعات وبعض الأقارير مع صلاحية الخطاب - بمفيدها لتناولهم فلو كان متناولا لهم على العموم لزم التخصيص والأصل وقد ثبت بالإجماع صرف منافع العبد إلى سيده لو كلف بالخطاب لكان صرفا إلى غير سيده وذلك متنافض فيتبع الاجماع ويترك الظاهر ( خطابي لأن الخطاب يصلح لهم كما يصلح للأحرار ) والجواب عن الأول أن خروجهم من الخطاب في ذلك الدليل اقتضى خروجهم لخروج المريض والمسافر والحائض من العمومات الدالة على وجوب الصوم والصلاة وذلك لا يدل على عدم تناولهم غايته أنه خلاف الأصل ارتكب لدليل وهو جائز وعن الثاني بأننا لا نسلم صرف منافع العبد إلى سيده عموما بل قد يستثنى من ذلك وقت تضيق العبادات حتى لو أمره سيده فى آخر وقت الظهر بما لو أطاعه لفاتته الصلاة وجبت عليه الصلاة عدمه اتفاقاً
ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.