1.0
-
منعت المعتزلة دخول المسكره تحت التكليف لأنهم يشرطون في المأمور أن يكون بحال يثاب على فعله وإذا أكره على عين المأمور به بالاتيان به لداعى الاكراه لا لداعى الشرع فلا ثياب عليه بخلاف ما إذا أتى بنقيض المسكره عليه فإنه أبلغ في إجابة داعى الشرع ( وهذا ( أى القول بعدم دخوله تحت التكليف ( خطأ لأنه لو لم يصح تكليفه ) أى المسكره ( لما كلف ترك القتل ) أى ترك قتل معصوم الدم إذا أكره على قتله ولا وجه لإلزامهم بهذا لما علمت من أن خلاف المعتزلة إنما هو فيما إذا وافقت داعية الأكراه داعية الشرع وأما إذا خالفت داعية الإكراه داعية الشرع كما هنا فهم يوافقوننا على التكليف وحينئذ الرد عليهم يكون بما قاله الغزالى من أن الأمر بالفعل مع الإكراه كمن أكره على أداء الزكاة إن أتى لداعى الشرع فهو صحيح أو لداعى الإكراه فلا اه قال التاج في الإبهاج هذا الذي ذكره الغزالى إنما هو في العبادات المشروط فيها النية أماما لا يشترط فيه النية كرد المغصوب والودائع وتسليم المبيع وحبس المعتدة فالمقصود فيه واقع قصد؛ ولم يقصد فيخرج عن عهدة التكليف هذا كلام الأصولين اه وقد أقام المصنف الدليل على تكليف المسكره فقال ( ولأنه عالم قاصد إلى ما يفعله ) وكل من الفعل المسكره عليه ونقيضه يمكن فى نفسه والتكليف يعتمد الإمكان الذاتي والمسكره أخف الأمرين عليه ) فهو كغير المسكره) فيضح تكليفه بها وقد علمت موضع الخلاف والوفاق مما تقدم ) فصل وأما الصبي فلايدخل في خطاب التكليف ) مميز أو غير مميز ( لأن الشرع ورد بإسقاط التكليف عنه ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل رواه أبو داود والنسائى والحاكم وصححه إذ معناه كما قال النووى امتناع التكليف لأنه رفع بعد وضعه وقوله حتى يستيقظ وحتى يحتلم وحتي يعقل غاية مستقبلة بالفعل المغيا بها ماض وهو رفع والماضى لا يجوز أن تكون غايته مستقبلة فلا تقول سرت حتى تطلع الشمس غدا وجوابه بالتزام حذف الجار أو مجاز حتى يصح الكلام فيحتمل أن يقدر رفع القلم عن الصبي فلا يزال مرتفعـا
يختار
ص ١٠٥