-1.8-
مثله فثبت المدعى ووجوب ضمان ما أتلفوه عليهم من قبيل ربط الأحكام بأسبابها
لا التكليف كما تقدم ( فصل ( وأما المسكره فيصح دخوله فى الخطاب والتكليف ( الاكراه قد ينتهي إلى ضد الالجاء بحيث يصير نسبة الفعل المسكره عليه كنسبة المرتعش إلى حركته
وهو الذي عبر عنه صاحب جمع الجوامع بالملجا وهو من لا مندوحة له عما ألجىء اليه كالملقى من شاهق جبل على شخص يقتله فهذا يمتنع تكليفه بالفعل الملجأ اليه ونقيضه لعدم قدرته عليه لأن الملجأ اليه واجب الوقوع ونقيضه ممتنع الوقوع ولا قدره له على واحد من الواجب والممتنع وهذا القسم لا يسمى إكراها عند المحققين وهذا الملحأ تكليفه حتى عند القائلين بجواز التكليف بالمحال لأن موضوع التكليف بالمحال أن يكون المكلف موصوفاً بفهم الخطاب وبالقدرة الممكنة ولكن الفعل خارج عن قدرته مع اتصافه بها وأما التكليف المحال فلا يكون. أولا يكون موصوفاً بالقدرة فالخلل في التكليف والمانع
المكلف موصوف
الفهم
وهو
منه راجع إلى وصف في الأمور لا إلى وصف في المأمور به وإنما الخلاف في الاكراه المقابل للالجاء كالذى يكون مما يفوت نفساً أو عضواً ويضرب وحبس فهذا لا يمنع التكليف اتفاقا قاله ابن التلمساني في شرح المعالم وهو مذهب أصحابنا و في التلخيص لامام الحرمين أجمع العلماء قاطبة على توجه النهى على المسكره على القتل قال الزركشى وهذا عين التكليف في حال الاكراه مما لا منجى عنه ( وقالت المعتزلة لا يصح دخوله) أي المسكره (تحت التكليف ) في الملجاء بعين ما أكره عليه وبنقيضه وفي غير الملجا في عين المكره عليه دون نقيضه وفى سلم الوصول على نهاية السول ومقتضى كلامهم يعنى المعتزلة كما فى الزركشى على جمع الجوامع تخصيص الخلاف بماذا وافق داعية الإكراء داعية الشرع كالإكراه على قتل الكافر و إكراهه على الإسلام وأما ما خالف داعية الإكراه داعية الشرع كالاكراه على قتل من يحرم قتله فلا خلاف في جواز التكليف به ونقله الولى العراقى وأقره عليه اه قال الأستوى وإنمه
ص ١٠٤