نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ١٠٣

---- يعلم أنه ساه فيه وعلمه بأنه ساه يمنع كونه ساهيا فبطل خطابه على هذه الصفة ) وأما تكليف السكران باعتبار طلاقه وقتله وإتلافه فهو من قبيل ربط الأحكام بأسبابها لا التكليف كاعتبار قتل الطفل وإتلافه في وجوب الضمان والدية من ماله على عاقلته مع أنه غير مكلف وأما قوله تعالى « لا تقربوا الصلاة سکارى حتى تعلموا ماتقولون » فإنه ظاهر في مقابلة القاطع فيجب تأويله بأنه نهى عن السكر وقت اداء الصلاة فالمعنى لا تسكر فتصلى وأنت سكران مثل قوله لا تمت وأنت ظالم بمعنى لا تظلم قسمت وأنت ظالم أو بأنه نهى الشخص الثابت العقل وتسميته سكران باعتبار ما يؤول اليه غالباً وحكمة النهى أنه لمعنى التثبت . ( فصل ) وكذلك لا يجوز خطاب النائم يعنى في حال نومه ولكن يتوجه عليه الخطاب بعد ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فانتفى عنه الخطاب في حال النوم اما ثبوت أسباب يستند اليها تثبيت الأحكام فى اليقظة فما لا نفكره ) ولا المجنون ولا السكران ) قال العلامة العطار في طلاق السكران يشمل المتعدى بسكره فيقتضى أنه غير مكلف قال شيخ الإسلام وهو كذلك كما به النووى كغيره ونقله عن أصحابنا وغيرهم من عقله بمحرم جزم الأصوليين وما نقل من نص الشافعى من أنه مكلف من تصرف الناقل بحسب مافهمه أو هو مؤول بأنه مكلف حكما الجريان أحكام المكلف عليه لكن ليس ذلك تكليفاً بل من نقل الأحكام بالأسباب تغليظا عليه لتسببه في ازالة قصداً اه واستدل المصنف على ذلك بقوله ( لأنه ( أى الحال والشأن ( لو جاز خطابهم ( أى النائم والمجنون والسكران مع زوال العقل ) زوال العقل إنما هو في الجنون خاصة وأما النوم والسكر فلا يزيلان العقل ولما كان كل منهما في حكم الزايل العقل وصف الكل بزوال العقل ( لجاز خطاب البهيمة والطفل في المهد ) اذ لا مانع إلا عدم الفهم ( وهذا لا يقوله أحد) يعنى واللازم باطل فالملزوم
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.