مأمورا به فلم تكن هذه مأموراً بها إذ الأمر بالكل التركيبي أمر بالجزء، فان قالوا إن هذه الدعوى مخصوصة بما يمكن الانفكاك فيه قيل إذا كان المراد بانفكاك الجهتين كون كل منهما يتعقل انفكاكه عن الآخر كما ذكره القاضى فالجهتان في كل من الصلاة في الأرض المغصوبة وصوم يوم العيد ممكنتا الانفكاك لأنه كما يمكن وجود صلاة ولا غصب وغصب ولا صلاة يمكن وجود صوم بلا يوم عيد ويوم عيد بلا صوم فلم يتم الفرق بينهما ثم كما أن الشارع أمر فى. صورة الصلاة بالكون وشغل الحيز على الاطلاق ونهى عن شغل الحيز الغصبي بخصوصه بها أمر في صورة الصوم إذا كان منذوراً فالوفاء مطلقاً لقوله «وايوفوا نذورهم ونهى عن صوم يوم العيد بخصوصه كما ثبت في الصحيحين وغيرهما نعم هذا فرع انعقاد صوم يوم العيد وهو منعقد عند الحنفية فيستويان في الحكم عندهم غير منعقد عند الشافعية فيستويان من هذا الوجه عندهم وتجويز الانفكاك بلحوق الإذن في الأرض المغصوبة دونه فارق لا اعتداد به ولا يصلح أن يكون مؤثراً في صحة الصلاة لأن الكلام في صلاة وقعت في أرض مغصوبة ولم يلحق الإذن
بالصلاة فيها
( باب ) من يدخل في الأمر ومن لا يدخل فيه اعلم أن الساهي) السهو الغفلة عن الشيء مع بقائه فى الحافظة فيتنبه له بأدنى تنبيه والنسيان زوال الشيء عن الحافظة فيحتاج إلى تجديد تحصيل ) لا يجوز أن يدخل في الأمر والنهي لأن القصد ) من المأمور ) إلى التقرب بالفعل والترك يتضمن العلم به ) وقد انفق الكل حتى القائلون بجواز التكليف بما لايطاق على أنه يشترط أن يكون المأمور عاقلا يفهم الخطاب أو يتمكن من فهمه لأن الأمر بالشيء يتضمن إعلام المأمور بأن الأمر طالب للمأمور به منه سواء أمكن حصوله أو لم يمكن كما في التكليف يما لا يطاق وإعلام من لا عقل له ولا فهم تناقض إذ يصير التقدير افهم يامن لا يفهم ويا من لا يعقل اعقل و لذا قال المصنف ) وهذا يستحيل) وجوده ( من الناس ألا ترى أنه لو قيل له لا نتكلم في صلاتك وأنت ساه لوجب أن يقصد إلى ترك ما
ص ١٠٢