إنه واقع في هذا اليوم غير مشروع والطواف مشروع بقوله تعالى ( وليطوفوا
بيع
بالبيت العتيق ) ولكن وقوعه فى حالة الحدث مكروه والبيع من حيث إنه مشروع ولكن من حيث وقوعه مقترناً بشرط فاسد وزيادة في العوض في الربويات
مكروه والطلاق من حيث هو مشروع ولكن من حيث وقوعه في الحيض مكروه والسفر من حيث إنه سفر مشروع ولكن من حيث قصد الإباق وقطع الطريق غير مشروع فالنهى فى مثل هذه الأفعال يوجب فساد الوصف لا الأصل جهة المشروعية والمعصية مختلفة اذ المشروعية بالنظر الى الأصل والمعصية
بالنظر الى الوصف والمشروعات تحتمل هذا المعنى كالاحرام والطلاق الفاسد والصلاة في الأرض المغصوبة والبيع وقت النداء والحلف على معصية فاذا اختلفت الجهة فلا تضاد لأنه يقتضى اتحاد الجهة والشافعى رحمه الله تعالى ألحق هذا بكراهة الأصل ولم يجعله قسما على حدة للتضاد بين المشروعية والمعصية فلا يجوز أن يكون المنهى عنه مشروعا وحيث نفذ الطلاق فى الحيض صرف النهي عن إلى تطويل العدة عليها أو لحوق الندم عند الشك ( وهذا ) أى دخول المكروه لأن المكروه منهى عنه ) فهو مطلوب الترك والمأمور به
أصله
ووصفه
عنه
في الأمر ( غير صحيح مطلوب الفعل ويستحيل في الشيء الواحد أن يكون مأموراً به منهياً. للتناقض ( فلا يجوز أن يدخل في الأصول كالمحرم) والحنفية قد انفصلوا عن
ذلك بصرف الكراهة إلى الوصف أو المجاز كما انفصل الشافعية عن التناقض بصرف الكراهة فى الصلاة في الأرض المغصوبة وفى الحمام وفي أعطان الإبل و بطن الوادى إلى المجاور وكذا كل ما تناوله الأمر وكان مكروها عندهم قـد صرفوا الكراهة فيه إلى غير المأمور ثم تفرقة الشافعية بين الصلاة في الأرض المغصوبة والصوم في يوم الجمعة بجعل الأول صحيحاً والثاني فاسدا غير صحيحة وذلك لأن الصلاة تشتمل على حركات وسكنات والحركة شغل حيز بعد ما كان فى حيز آخر و السكون شغل حيز واحد في زمانين فشغل الحيز جزء ماهيتهما وهما جزء الصلاة وجزء الجزء جزء فكان جزء هذه الصلاة منهياً عنه فاستحال أن يكون
ص ١٠١