إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٩٧

فصل ومما يُحْمَلُ على التأكيد ، ولا يجوز أن يراد به الاستئناف : أن يكون امتثال الأمر الأوّل يمنع من وقوع مثله بعده ، نحو قولك : اقتل زيداً ، فإنَّ هذا يُحْمَلُ على التأكيد ، وكذلك : اعتق عبدي ، اعتق عبدي ، وما جرى مجراه . باب اعلم أن المخير فيها من الأفعال يجب أن يكون حكمها واحداً في الوجوب أو الندب أو الإباحة ، فإن لم يكن كذلك لم يصح التخيير . مسألة : إذا ثبت ذلك فالأفعال المخير فيها على ضربين : ضرب يجوز الجمع بينهما فإذا كالإطعام والصيام ، وضرب لا يجوز الجمع بينهما كالتأجيل والتعجيل هنا ، ورد الشرع بالأمر بفعل من جملة أفعال فخيَّر فيها على سبيل الوجوب ، فإن الواجب فيها واحد غير معين ، وبهذا قال عامة الفقهاء (۱) ، وقال محمد بن خويز (۱) وإليه ذهب جمهور الأشاعرة واختاره الآمدي ، والبيضاوي ، وابن الحاجب : الإحكام » : ١ / ١٤٢ ، « تيسير التحرير » : ٤ / ٢١١ ، « التمهيد » : ٧٥ - إحكام الفصول ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.