فصل
ومما يُحْمَلُ على التأكيد ، ولا يجوز أن يراد به الاستئناف : أن يكون امتثال الأمر الأوّل يمنع من وقوع مثله بعده ، نحو قولك : اقتل زيداً ، فإنَّ هذا يُحْمَلُ على التأكيد ، وكذلك : اعتق عبدي ، اعتق عبدي ، وما جرى
مجراه .
باب
اعلم أن المخير فيها من الأفعال يجب أن يكون حكمها واحداً في الوجوب أو الندب أو الإباحة ، فإن لم يكن كذلك لم يصح التخيير .
مسألة :
إذا ثبت ذلك فالأفعال المخير فيها على ضربين : ضرب يجوز الجمع بينهما
فإذا
كالإطعام والصيام ، وضرب لا يجوز الجمع بينهما كالتأجيل والتعجيل هنا ، ورد الشرع بالأمر بفعل من جملة أفعال فخيَّر فيها على سبيل الوجوب ، فإن الواجب فيها واحد غير معين ، وبهذا قال عامة الفقهاء (۱) ، وقال محمد بن خويز
(۱) وإليه ذهب جمهور الأشاعرة واختاره الآمدي ، والبيضاوي ، وابن الحاجب : الإحكام » : ١ / ١٤٢ ، « تيسير التحرير » : ٤ / ٢١١ ، « التمهيد » : ٧٥
- إحكام الفصول
۹۷
ص ٩٧