إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٩٨

منداد : كلُّها واجبة (١) ، وإلى هذا ذهب أصحاب والدليل على ما نقوله : إجماع الأُمَّةِ أَنَّه على أبي حنيفة (٢) إذا بينها لم تكن كلها جمع واجبة ، وإذا تركها كلها لم يستحق العقاب على تركها جميعها ، فثبت بذلك أن بعضها ليس بواجب ، لأنّها لو كانت كلُّها واجبةً لاستحق العقاب على تركها جميعاً كالصَّوم والصَّلاة والحج . فإن قيل : فما أنكرتم أن يكون الواجب جميعها قبل الفعل ، فإذا فعل المكلف واحداً منها خرج الباقي عن الوجوب ، قيل له : هذا باطل ، لأن الأفعال إذا كانت واجبة لم يخرج بعضها عن الوجوب بفعل بعض كالصلاة (1) . وبه قالت المعتزلة : نقل ذلك عنهم الشيرازي ، والرّازي ، والآمدي ، وغيرهم وقال الرازي في تعقيبه على ذلك : إنه لا خلاف في المعنى بينهم وبين عامة الفقهاء ؛ لأنّ المعتزلة قالوا : إنَّ المراد من قولنا : الكل واجب على البدل ، هو أنه لا يجوز للمكلف الإخلال بجميعها ، ولا يلزم الجمع بينها ، ويكون فعل كل واحد منها موكولاً إلى اختياره وهذا المعنى هو المراد من قول الفقهاء : إن الواجب واحد غير معيّن : المحصول » : ١ ق ٢ / ٢٦٦ ، «الإحكام » : ١ / ١٤٢ ، « نهاية السول » : ۱/ ۱۳۲ ، ه التبصرة » : ٧٠ ، « التمهيد » : ٧٥ ، المسودة » : ۲۷ 6 (۲) في نسبة هذا القول إلى عامة أصحاب أبي حنيفة نَفارٌ ، فقد ذهب إلى ذلك الكرخي في أحد قوليه ، وأما عامة الحنفية ، فمع الجمهور كما ذكر ابن الهمام وفي المسألة قول آخر نسبه الجمهور إلى المعتزلة ، ونسبه المعتزلة إلى الجمهور ، والفريقان متفقان على فساده ، وهو : • أن الواجب واحد معين عند الله تعالى ، غير معين عندنا ، إلا أنّ الله تعالى علم أنّ المكلف لا يختار إلا ذلك الذي هو واجب المحصول » : اق ٢/ ٢٦٧ ، تيسير التحرير» : ۲/ ۲۱۲ ، عليه · المسودة » : ۲۷ ۹۸
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.