إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٩٦

وجواب آخر : وهو أنَّا لا نُسَلَّمَ أنَّ هذا إثبات فعل بالشك ، وإنما هو بالظاهر وغلبة الظَّنِّ . استدلوا : بأنَّ السَّيِّدَ إذا قال لعبده : اسقني ، فكرر ذلك لم يقتض ، فكذلك ها هنا (١) التكرار والجواب : أنا لا نُسَلِّمُ هذا ، إلَّا أن يكون في الحال ما يدل على قصدِ التأكيد فصل هذا إذا كان لفظ الثاني كلفظ الأول ، نحو قولك : اضرب زيداً اضرب زيداً . وها هنا معانٍ تدل على أن الثاني غيرُ الأول دون خلاف ، وذلك أن يكون الفعل الأول من غير جنس الثاني نحو قولك : اضرب زيداً ، أَعْطِهِ دِرْهَما ، وأن يكون الفعلُ الثَّاني في غير الأول نحو قولك : اضرب زيداً اضرب عمراً ، وأن تَعْطِفَ أحد الفعلين على الآخر ، نحو قولك : اضرب زيداً واضرب زيداً ؛ لأنّ أهل اللغةِ قالوا : إنَّ الشَّيء لا يُعْطَفُ على نفسه ، ومن ذلك أيضاً أن يَردَ تكرار الأمر يرد تكرار الأمر بعد امتثالِ مُوجب الأمر الأول ، فإنَّ هذا لا خلاف أَنَّهُ يُحْمَلُ على الاستئناف ؛ لأنه لا فائدة في التأكيد به (A) (۱) وعبارة ( م ) « فكذلك هنا » (۲) لمزيد من التفصيل في هذه المسألة انظر : « الأحكام » : ۲ / ۲۷۲ ، نهاية السول » : ۲ / ۲۹۲ ، D فواتح الرحموت » : ۱ / ۳۹۱ ، « تيسير التحرير » : ، ١ / ٣٦١ التبصرة » : ، المسودة » : ٢٣ . ٩٦
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.