إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٩٥

يحمل على تأكيد. ولا تكرار (۱) إلا بدليل ) والدليل على ما نقوله : أنَّ كلَّ واحدٍ من اللَّفْظَين يقتضي الفعل إذا انفرد ، فإذا اجتمعا وجب أن يكون كلُّ واحدٍ منهما به مقتضياً لما كان مقتضياً له ، لأنَّه لم يتغير عما كان عليه ودليل ثانٍ : وهو أنَّ كُلَّ واحدٍ من اللفظين ورد بصيغة الآخر يفيد ما يفيد ، الآخر ، فوجب أن يقتضي ما لا يقتضيه الآخر . أما هم فاحتج من نصر قولهم : بأنَّ أوامر الله تعالى قد تكررت ، ولم تقتض التكرار للفعل والجواب : أننا لم نترك تكرار الفعل هنا ، لأنَّ تكرر الأمر لا يقتضيه ، وإنما تركناه هنا لدلائل منعت منه استدلوا : بأنّ اللّفظ الثاني يَحْتَمِلُ وجهين : الاستئناف ، : التأكيد ، ولا يوجب فعلاً مستأنفاً بالشك . ويحتمل والجواب : أنَّ هذا يَبْطُلُ بلفظ الأمر ، فإنَّه يحتمل الوجوب ، ويحتمل الندب ، ثُمَّ يثبت الوجوب بالشك ، وكذلك الفظُ العام يحتملُ الكُلَّ ويحتمل البعض ، ومع ذلك فإنا نحمله على استغراق الجنس بالشك (۱) وعبارة (م) على تكرار ولا تأكيد » (۲) وقد ذهب إلى القول بالوقف : أبو الحسين البصري ، وهو محكي عن الأشعري . وقال الآمدي : والأظهر أنه إذا لم تكن العادة مانعة من التكرار ، ولا الثاني مُعرَّفُ أن مقتضى الثاني غير مقتضى الأول ، جمع الجوامع الأحكام » : : ۲/ ۲۷۲ ، « إرشاد الفحول » : ١٠٩ ٩٥ ۳۸۹ /۱ : #
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.