يحمل على تأكيد. ولا تكرار (۱) إلا بدليل )
والدليل على ما نقوله : أنَّ كلَّ واحدٍ من اللَّفْظَين يقتضي الفعل إذا انفرد ، فإذا اجتمعا وجب أن يكون كلُّ واحدٍ منهما به مقتضياً لما كان مقتضياً له ، لأنَّه
لم يتغير عما كان عليه
ودليل ثانٍ : وهو أنَّ كُلَّ واحدٍ من اللفظين ورد بصيغة الآخر يفيد ما
يفيد ، الآخر ، فوجب أن يقتضي ما لا يقتضيه الآخر .
أما هم
فاحتج من نصر قولهم : بأنَّ أوامر الله تعالى قد تكررت ، ولم
تقتض
التكرار للفعل
والجواب : أننا لم نترك تكرار الفعل هنا ، لأنَّ تكرر الأمر لا يقتضيه ،
وإنما تركناه هنا لدلائل منعت منه
استدلوا : بأنّ اللّفظ الثاني يَحْتَمِلُ وجهين : الاستئناف ، :
التأكيد ، ولا يوجب فعلاً مستأنفاً بالشك
.
ويحتمل
والجواب : أنَّ هذا يَبْطُلُ بلفظ الأمر ، فإنَّه يحتمل الوجوب ، ويحتمل الندب ، ثُمَّ يثبت الوجوب بالشك ، وكذلك الفظُ العام يحتملُ الكُلَّ ويحتمل البعض ، ومع ذلك فإنا نحمله على استغراق الجنس بالشك
(۱) وعبارة (م) على تكرار ولا تأكيد » (۲) وقد ذهب إلى القول بالوقف : أبو الحسين البصري ، وهو محكي عن الأشعري . وقال الآمدي : والأظهر أنه إذا لم تكن العادة مانعة من التكرار ، ولا الثاني مُعرَّفُ
أن مقتضى الثاني غير مقتضى الأول
،
جمع الجوامع
الأحكام » : : ۲/ ۲۷۲ ، « إرشاد الفحول » : ١٠٩
٩٥
۳۸۹ /۱
: #
ص ٩٥