قالوا : فعلق الأمر بمشيئتنا واستطاعتنا ، وألزمنا الانتهاء ، فوجب حمل
الأمر على الندب والنهي على الوجوب
والجواب : أن هذا الخبر من أخبار الآحاد ، فلا يوجب العلم ، وإثبات هذه المسألة طريقة العلم لا غلبة الظن
وجواب ثان : وهو أن قوله الله : ( فأتوا مِنْهُ ما اسْتَطَعْتُم ، لا يدل على الندب كما لا يدل قوله تعالى : « فَاتَّقُوا اللهَ ما اسْتَطَعْتُمْ ، (۱) ، بأن يكون تقوى الله غير واجب ، لأنَّ (۲) الأُمَّة مجمعة على وجوبه . وكذلك قوله تعالى : واللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً (۳) ، ولا خلاف في
مسألة
:
إذا وردت لفظة « إفعل » بعد الحظر ، فقد ذهب أبو الفرج ، وأبو تمام
وأبو محمد بن نصر (٤)
ظاهر مذهب الشافعي
6
، ومحمد بن خويز منداد إلى أنها تقتضي الإباحة ، وهذا
(0)
(۱) سورة التغابن : ١٦
(۲) وفي م « لا ان » .
(۳) سورة آل عمران : ۹۷
(٤)
(0)
هو القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي . تقدمت ترجمته . و به قال الآمدي والماتريذي ، وإليه ذهب أكثر الفقهاء . انظر و فواتح الرحموت » : ١ / ٣٧٦ ، المحصول : ۱ ق ۲ / ۱۵۹ ، « تيسير التحرير » :
١ / ٣٤٥
٨٦
ص ٨٦