إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٨٥

هو تركاً له على وجه ما ، وذلك لا يجب بنفس الأمر ، وإنما يجب بمعنى يزيد على الأمر ، فثبت أنّ الأمر بمجرده موضوع للندب دون الإيجاب والجواب : أنَّ اللغة إنما تثبتُ بالنَّقْل لا بالنظر والاستدلال ، وهذا استدلال وقياس فلا تثبت به اللغة 6 وجواب ثانٍ : وهو أن لفظة » إفعل » تُستَعمَلُ في المباح ، ويريد المبيحُ فعل المباح ، وإذا كان ذلك وجب على أصلكم على الإباحة دون الندب والوجوب ، لأن ذلك أقل ما يجب صرف لفظة " إفعل » إليه . وأما الندب إلى الفعل والإثابة على فعله فليس يُفهم من لفظه ، ولما لم يجب حمله على الإباحة بطل استدلالكم وجواب ثالث : أنه وهو إذا لم يجب حمل الأمر المطلق على الوجوب ؛ لأنه ليس فيه تحريم تركه لم يجب حمله على الندب ؛ لأنه ليس فيه إطلاق ترکه وأما من ذهب إلى أنه يقتضي الندب من جهة الشرع ، فاستدل في ذلك ؛ بما رُوِيَ عن النبي عل الله أنه قال : : إذا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وإذا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (1) " (1) أخرجه مسلم في الحج : ٤ / ۱۰۲ ، وابن ماجة رقم (٢) ، وأحمد رقم . ( ٧٣٦١ )
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.