(۲)
والصحيح أنها تقتضي الوجوب (۱) ، وبه قال أبو الطيب الطبري (٢) ، وأبو
إسحاق الشيرازي (٣)
والدليل على ما نقوله : أنا قد اجتمعنا على أن لفظ الأمر إذا تجرد عن
القرائن اقتضى الوجوب ، وهذا لفظ الأمر متجرد عن القرائن
6
فاقتضى
الوجوب كالمبتدأ
فإن قالوا : إن تقدم الحظر قرينة تدل على الإباحة ؟
فالجواب : أنَّ تَقَدُّمَ الحَظَر لو كان يدل على الإباحة لاستحال أن يجيء
بعده غير الإباحة
(1) وإليه ذهب الرازي والسمعاني ، وهو ظاهر قول الشافعي ، والمروي عن الباقلاني ، وبه قال الحنفية والمعتزلة ، وتوقف إمام الحرمين ، فلم يحكم بإباحة
(۲)
3
(۳)
والبيضاوي
ولا وجوب ، واختار الغزالي التفصل ، انظر المصدرين السابقين ، و المستصفى » : ١ / ٤٣٥ ، « التبصرة » : ٣٨ ، « جمع الجوامع » : ١ /
۳۷۸، تيسير التحرير) : ١ / ٣٤٥ ، نهاية السول » : ۲/ ۲۷۲ هو طاهر بن عبد الله بن طاهر أبو الطيب الطبري . قال الخطيب : كان أبو الطيب ورعاً عارفاً بالأصول والفروع ، حسن الخلق ، صحيح المذهب ، ولي القضاء ببغداد . توفي سنة ٤٥٠ هـ شذرات الذهب » : ٣ / ٢٨٤ ، الشافعية » : ۳/ ۱۷۸
هو
طبقات
إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز بادي أبو إسحاق الشيرازي ، أصولي فقيه ، اتفق الناس على فضله وسعة عليه وصلاحه ، وكان مضرب المثل في الفصاحة والمناظرة ، وهو من كبار شيوخ الباجي الذين لهم أثر بارز في تفكيره في الأصول له مصنفات كثيرة مشهورة ، منها : المهذب
والجدل
،
والتنبيه ،
واللمع
والتبصرة ، والتلخيص . توفي سنة ٤٧٦ هـ . وفيات الأعيان » : ١/ ٢٩ ، طبقات الشافعية ( : ٣ / ٨٨ ، « شذرات الذهب » : ٣ / ٣٤٩
6
AV
ص ٨٧