إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٨٤

الأبهري (١) ، والمشهور عنه ما قدمنا من أن ظاهره الوجوب (۲) وقد تقدمت أدلتنا في ذلك ، ومما يدل على ذلك أيضاً : ما رُوي أن بريرة (۳) اعتقت تحت زوجها مغيث (٤) وكان عبداً فاختارت نفسها فقال لها رسول الله الله : « لَوْ رَاجَعَتِهِ : « لَوْ رَاجَعْتِهِ » ، فقالت : أبأمرك يا رسول الله ؟ فقال : لا ، إنما أنا شافع . ، فقالت : لا حاجة لي فيه (٥) . ففرق رسول الله الله بين الأمر ويبين شفاعته . ومعلوم أن إجابة النبي الله فيما شفع فيه مندوب إليه ، فعلم أنها أرادت بذلك مطلق الأمر الذي يقتضي الوجوب أما هم ، فاحتج من نصر قولهم : بأن الندب أقل ما يجب صرف الأمر إليه ليكون أمراً ، وقد علم أن الواجب هو ما لَحِق الوعيدُ والدَّمُ بتركه من حيث (1) هو محمد بن عبد الله بن صالح ابن تميم أبو بكر الأبهري . كان ثقة أميناً ، صالحاً 6 ورعاً ، فقيهاً سنة المدارك » : 6277 ، نشر مذهب مالك في العراق سكن بغداد وتوفي بها الديباج » : ٢٥٥ ، 6 شجرة النور » : ۹۱ (۲) المروي عن الأبهري في الأمر المجرد ثلاثة أقوال : القول الأول : أنه للندب ، القول الثاني : أمر الله للوجوب وأمر النبي الله المبتدأ منه للندب . القول الثالث : أنه للوجوب وهو الراجح والمشهور عنه . انظر ( جمع الجوامع مع حاشية البناني » : ١ / ٣٧٦ (۳) هي بريرة مولاة عائشة بنت الصديق عتقت تحت زوج فخيرها النبي الإصابة » : ٤ / ٢٤٩ . (٤) مغيث : زوج بريرة ، كان عبداً لبعض بني مطيع ، وأعتقت بريرة تحته ، فخيرها عليه السلام : ( الاستيعاب » : ٣ / ٤٥٣ (0) أخرجه مسلم في العتق : ٤ / ٢١٤ ، والترمذي في الرضاع : ٦ / ١٠١ ماجة في العتق رقم (٢٠٧٥ ) ، سنن الدارمي » : ۲/ ۱۷۰ 6 وابن ٨٤
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.