إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٨٣

! احتجوا أيضاً : بأن لفظ الأمر إذا ورد حَسُنَ فيه الاستفهام ، فلو كان اللفظ موضوعاً للوجوب دون النَّدْبِ لقبحَ فيه الاستفهام ؛ ألا تری أنه لو قال : رأيت إنساناً ، لقَبحَ أن يَسأله هل رأيت هذه البنية أو رأيت حماراً ؟ . ولَحَسُنَ أن يسألَهُ : هل رأى ذكراً أو أنثى ؟ والجواب : أن الاستفهام حَسَنُ في هذا على معنى إزالة اللبس ، وما عَسى أن يُراد بالفظ وهذا كما يقول الرجل : وَطِنْتُ الجارية ، فيحسن أن يسأله : هل أراد باللفظ الجماع أو الوطء بالرجل ؟ ثم لو أطلق اللفظ لَحُمِلَ على الجماع ، وكذلك لو قلت لرجل : إني اليوم صائم ، لَحَسُنَ أن يقول لك : صائم عن الطعام والشراب أو عن غيرهما ؟ الجواز أن يريد ذلك باللفظ ، وإن كان لفظ الصوم إذا أُطلِق فإنّما يفهم منه الإمساك عن الأكل والشرب وليس كذلك إذا قال : رأيتُ إنساناً ، فإنّه يقبحُ أنْ يستفهمه هل رأى حماراً ؟ لأنَّ الإنسان لا يقع بوجه على الحمار ، فَبَطَلَ ما تَعَلَّقُوا به . فصل وذهب أبو الحسن بن المنتاب المالكي (۱) : أن الأمر يحمل على الندب بمجرده ، وإليه ذهب أبو الفرج (۳) وحكاه القاضي أبو محمد عن الشيخ أبي بكر (1) (۲) هو عبيد الله بن المنتاب بن الفضل أبو الحسن البغدادي قاضي المدينة المنورة ، إمام حافظ نظار تفقه بالقاضي إسماعيل . « شجرة النور » : ۷۷ • وبه قال المعتزلة وشيخهم أبو هاشم الجبائي ، وهو قول منقول عن الشافعي ، إلا أنه رُوِيَ رجوع الشافعي عن القول بالندب : « المستصفى » : ١ / ٤٢٦ ، فواتح الرحموت » : ۱ / ۳۷۳ ، « تيسير التحرير» : ١ / ٣٤١ ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.