تأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالباطل (١) ، فثبت بذلك اتفاقهم على أن ظاهر الأمر الوجوب . فإن قالوا : إن الأمة أجمعت على ذلك لقرائن اقترنت بها دلّت على
الوجوب
فالجواب : إن القرائن إنما تكون من صاحب الشرع ، ونحن نرى اليوم
الأمة مجمعة على الرجوع إليها في الوجوب مع عدم القرائن . وجواب آخر : وهو أن الذي نقل لفظ الأمر فقط ، والعادة جارية بنقل المقصود ، ولو كانت القرائن دالة على الوجوب لكان الاهتمام بنقلها أولى ، والحرص على تحفظها أكثر. فلما لم تُنْقَلَ عَلِمنا أنهم إنما رجعوا (۳) في ذلك إلى مجرد الألفاظ
أما
هم ، فاحتج من نصر قولهم (۳) في ذلك : بأن لفظ الأمر لو كان يدل على الوجوب بمجرَّدِه لوجب إذا صُرِفَ إلى الندب بقرينة أن يكون ذلك مَجازاً
لا حقيقة .
والجواب : أن هذا ليس بصحيح ، لأن اللفظ إنما يستغني عن قرينة فيما
شهر بالاستعمال فيه ، ويفتقر إلى قرينة فيما عرف أن يستعمل في غيره أكثر
+
،
كالغائط الذي هو حقيقة في المطمئِنُ من الأرض ومجاز في قضاء الحاجة ، مع ذلك - يفتقر إلى قرينة في استعماله في حقيقته ولا يفتقر إلى قرينة في استعماله في مجازه، وإنما ذلك بحسب عرف الاستعمال .
(۱)
سورة البقرة : ۱۸۸
(۲) وعبارة م : «أنهم رجعوا ) .
(۳) ( قولهم » ساقطة من م .
۸۲
ص ٨٢