إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٨٢

تأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالباطل (١) ، فثبت بذلك اتفاقهم على أن ظاهر الأمر الوجوب . فإن قالوا : إن الأمة أجمعت على ذلك لقرائن اقترنت بها دلّت على الوجوب فالجواب : إن القرائن إنما تكون من صاحب الشرع ، ونحن نرى اليوم الأمة مجمعة على الرجوع إليها في الوجوب مع عدم القرائن . وجواب آخر : وهو أن الذي نقل لفظ الأمر فقط ، والعادة جارية بنقل المقصود ، ولو كانت القرائن دالة على الوجوب لكان الاهتمام بنقلها أولى ، والحرص على تحفظها أكثر. فلما لم تُنْقَلَ عَلِمنا أنهم إنما رجعوا (۳) في ذلك إلى مجرد الألفاظ أما هم ، فاحتج من نصر قولهم (۳) في ذلك : بأن لفظ الأمر لو كان يدل على الوجوب بمجرَّدِه لوجب إذا صُرِفَ إلى الندب بقرينة أن يكون ذلك مَجازاً لا حقيقة . والجواب : أن هذا ليس بصحيح ، لأن اللفظ إنما يستغني عن قرينة فيما شهر بالاستعمال فيه ، ويفتقر إلى قرينة فيما عرف أن يستعمل في غيره أكثر + ، كالغائط الذي هو حقيقة في المطمئِنُ من الأرض ومجاز في قضاء الحاجة ، مع ذلك - يفتقر إلى قرينة في استعماله في حقيقته ولا يفتقر إلى قرينة في استعماله في مجازه، وإنما ذلك بحسب عرف الاستعمال . (۱) سورة البقرة : ۱۸۸ (۲) وعبارة م : «أنهم رجعوا ) . (۳) ( قولهم » ساقطة من م . ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.