)
التخيير ، كما لو قال : اقتل مشركاً ، وليس كذلك إذا قال : افعل ، فإنَّ لفظة افعل » موضوعة لاقتضاء الفعل دون اقتضاء تركه ، كما أن لفظة « فعل » موضوعة لإثبات الفعل دون نفيه .
احتجوا : بأن إثبات الصيغة للأمر لا يخلو أن تكون بالعقل ، ولا مجال له في ذلك ، أو بالنقل ولا يخلو أن يكون آحاداً ، فلا يقبل في أصل من الأصول أو تواتراً ولا أصل له ؛ لأنه لو كان لعلمناه كما علمتم ، ولما لم نعلمه دل لا أصل له ، فلا معنى لإثبات الصيغة
على
أنه
والجواب : إن هذا ينقلب عليكم في إثبات الاشتراك في لفظة « افعل » ، فإنه لا يخلو أن يكون بالعقل ، ولا مجال له فيه ، أو النقل ولا يخلو أن يكون فلا يجوز إثبات مسائل الأصول بأخبار الآحاد ، أو تواتراً ولا أصل له لما ذكرت ، فلا معنى لدعوى الاشتراك ، وكل جواب لكم عن هذا فهو جوابنا
آحاداً
،
عما استدللتم به
وجواب ثان : وهو أن هذا قد بلغنا من طريقين : أحدهما : إجماع عقلاء العرب وأهل اللسان على ذم العبد بمخالفة هذه الصيغة . والثاني : اتفاق أهل
اللغة
- وهم
مسألة :
الذين يؤخذ عنهم هذا الشأن - على التمييز بين الأمر والنهي
·
إذا ثبت أن الأمر له صيغة تختص به ، فالذي عليه محققوا أصحابنا أن
الإباحة ليست بأمر (۱)
(1)
وهو مذهب جمهور العلماء كشف الأسرار : ۱ / ۱۱۹ .
٧٦
ص ٧٦