إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٧٦

) التخيير ، كما لو قال : اقتل مشركاً ، وليس كذلك إذا قال : افعل ، فإنَّ لفظة افعل » موضوعة لاقتضاء الفعل دون اقتضاء تركه ، كما أن لفظة « فعل » موضوعة لإثبات الفعل دون نفيه . احتجوا : بأن إثبات الصيغة للأمر لا يخلو أن تكون بالعقل ، ولا مجال له في ذلك ، أو بالنقل ولا يخلو أن يكون آحاداً ، فلا يقبل في أصل من الأصول أو تواتراً ولا أصل له ؛ لأنه لو كان لعلمناه كما علمتم ، ولما لم نعلمه دل لا أصل له ، فلا معنى لإثبات الصيغة على أنه والجواب : إن هذا ينقلب عليكم في إثبات الاشتراك في لفظة « افعل » ، فإنه لا يخلو أن يكون بالعقل ، ولا مجال له فيه ، أو النقل ولا يخلو أن يكون فلا يجوز إثبات مسائل الأصول بأخبار الآحاد ، أو تواتراً ولا أصل له لما ذكرت ، فلا معنى لدعوى الاشتراك ، وكل جواب لكم عن هذا فهو جوابنا آحاداً ، عما استدللتم به وجواب ثان : وهو أن هذا قد بلغنا من طريقين : أحدهما : إجماع عقلاء العرب وأهل اللسان على ذم العبد بمخالفة هذه الصيغة . والثاني : اتفاق أهل اللغة - وهم مسألة : الذين يؤخذ عنهم هذا الشأن - على التمييز بين الأمر والنهي · إذا ثبت أن الأمر له صيغة تختص به ، فالذي عليه محققوا أصحابنا أن الإباحة ليست بأمر (۱) (1) وهو مذهب جمهور العلماء كشف الأسرار : ۱ / ۱۱۹ . ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.