إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٧٧

стебн وذهب أبو الفرج من أصحابنا أن الإباحة أمر . وبه قال البلخي به بمعنی 6 (۲) أنه مأذون في فإن كان مراد من ذهب إلى ذلك : أن المباح مأمور فعله . وأنه وتركه المباح لا ثواب في فعلها ولا عقاب في تركها ، فذلك خلاف في عبارة ، وإن أراد أن الإباحة للفعل اقتضاء له على جهة الإيجاب أو الندب ، وأن فعل المباح أفضل من تركه المباح ، فذلك باطل . والدليل على صحة ما نقوله : علم كل عاقل من نفسه الفصل بين أن يأذن لعبده في الفعل وبين أن يأمره به ويقتضيه منه ، وأنه إنْ أذِنَ له فيه ، فليس بمقتضى له ودليل آخر : وهو أن معنى الإباحة ، تعليق الفعل بمشيئة المأذون له في الفعل ، ومعنى الأمر اقتضاء الفعل من المأمور به ، والمطالبة به ، والنهي عن تركه على وجه ما هو أمر به احتجوا : بأن المباح مأمور به ، لأنَّ من تركه الحرام والحرام مأمور بتركه والجواب : أن الحرام لم يؤمر بتركه من حيث كان تركاً للمباح ، وإنما أمرنا بتركه لكونه حراماً في نفسه . وجواب آخر : وهو أنَّ هذا لو كان صحيحاً لوجب أن يكون المباح واجباً ؛ لأنَّ ترك الحرام واجب ، وذلك باطل باتفاق (1) (۲) · هو عمرو بن عمرو الليثي القاضي أبو الفرج ويقال ابن محمد بن عبد الله البغدادي ، فقيه حافظ . له كتاب الحادى في مذهب مالك » ، و « اللمع في أصول الفقه » توفي سنة ٣٣١ هـ . الديباج المذهب : ٢١٥ ، النور : ۷۹ ، « الفهرست » : ۲۸۳ شجرة هو عبد الله أحمد بن بن محمود الكعبي البلخي كان يرأس طائفة من المعتزلة يقال لهم الكعبية . توفي سنة ٣١٧هـ . ( وفيات الأعيان : ٣/ ٤٥ VV
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.