إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٧٥

(۱) هذه الصيغة تَردُ والمراد بها الأمر ، وترد والمراد بها التهديد نحو قوله تعالى : اعْمَلُوا ما شتم ) (١) ، وترد والمراد بها التعجب ، وغير ذلك من أنواع الكلام ، وليس [ حملها ] (٢) على بعض هذه الوجوه بأولى من حملها على سائرها ، فوجب التوقف كما نتوقف في الأسماء المشتركة من قولنا : لون ، وعين . والجواب : إنا لا نسلم أنها لا ترد (۳) لغير الأمر إلا بقرينة ، وتخالف اللون والعين . ألا ترى أنه لو أمر عبده أن يصبغ الثوب لونا لم يستحق الذم بصبغه ، أي لون كان ولو أمره بفعله ، فتركه لا يستحق اللوم ، ولو كان الأمر بالفعل مشتركاً الفعل والترك لما استحق اللوم بتركه وجواب ثان : وهو أنه لا بين يمتنع أن يتوقف في اللون لوقوعه على معان كثيرة ، ولا يجوز التوقف في لفظة الأمر وإن جاز أن يُراد به غير الأمر ، ألا ترى أنه لو قال له : اضرب الحمار ، وجب عليه امتثال أمره في ضرب البهيمة . وإن كانت هذه اللفظة قد تقع على الرَّجُلِ البليد وجواب ثالث : وهو أن لفظة اللون من الألفاظ التي تتناول ما يقع تحتها 6 من الحمرة والصفرة والسواد والبياض ، وغير ذلك من الألوان تناولاً واحداً فإن أمره بصبغ لون ، فقد أمره بواحد مما يقع عليه هذا الاسم على وجه سورة فصلت : ٤٠ وفي الأصل وم (حملنا ) ، والذي يناسب السياق ما ذكرنا . ولعله من سهو النساخ . وفي م ( إنها ترد بسقوط ( لا ) ، وهو من سهو الناسخ . Vo (1) (۲) (۳)
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.