هذه المعاني قرينة تدل على المراد بها ، فدل ذلك على أن الصيغة بمجردها تدل
على ذلك
غير
ودليل آخر وهو : أن السيد إذا قال لعبده : اسقني ماء فلم يسقه حسن من السيد لوم العبد وعقوبته ، ولو لم يفهم منه الأمر لما حسن ذلك ، فإن قيل : فإنَّما حسن ذلك ؛ لأن العبد فهم المراد بقرينة اقترنت باللفظ من شاهد حال أو (۱) ذلك . ولو لم تقترن به قرينة لما حسن ذلك . ألا تری أنه إذا قال لعبده : البس هذا الثوب الجديد ، لم يكن ذلك أمراً ولم تحسن عقوبته على ترك ذلك ، فالجواب : إن ادعاء كم هنا قرينة تدل على كونه أمراً غير صحيح ، لأنه لو جاز لكم ذلك علمنا مع بعدم القرائن لجاز لمدع أن يدعي المشاركة في الأسماء كلها ، فإذا بين له استعمال العرب للاسم على غير ما ادعاه قالوا : إنما كان ذلك بقرينة ، وإذا لم يجز هذا لم يجز ما قلتموه ؛ لأن في ذلك إبطال اللغة والخروج عن كلام العرب . وأما إذا قال لعبده : البس هذا الثوب الجديد ، فإنه محمول على الأمر إلا أن يدل دليل على غير ذلك من شاهد حال أو غيره ، فإن قيل : استحقاق العبد العقوبة (۲) واللوم من سيده شرعي ، وكون الأمر له صيغة لغوي يجوز ثبوته قبل الشرع ، فلا يصح الاحتجاج بالشرع عليه . فالجواب : إن العقل لم يخلُ قط من شرع ، وإنما ذكرنا ذلك مع وجود الشرع ، وتقريره : أنه لا يستحق العبد عقوبة إلا بمخالفة أمره ، فإذا رأيناه استحق العقاب على تركه سقي الماء لسيده إذا قال له : اسقني ماء ، علمنا أنَّ هذا أمر ، وبطل ما قد حوا به في الدليل . أما هم فاحتج من نصر قولهم :
بأنَّ
(۱) وفي م : (وغير). (۲) ( العقوبة ) : ساقطة من م .
٧٤
ص ٧٤