إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٧٣

فصل وأما المُحتمل فعلى ضربين : ظاهر وعام . فالظاهر كالأوامر والنواهي وغير ذلك مما يحتمل معنيين فزائداً هو في أحدها أظهر ، فإذا ورد وجب حمله على ظاهره إلّا أن يدل دليل على العدول عن ظاهره فيعدل إلى ما يوجبه الدليل مسألة : الأمر له صيغة تختص به. هذا قول عامة أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة (۱) ) والشافعي . وقال القاضي أبو بكر : ليس للأمر صيغه (۲) ، والدليل على ما نقوله (۳) : أن هذا إنما يؤخذ عن أهل اللسان وأرباب هذا الشأن ، وقد قسموا أقساماً فقالوا : أمر ونهي وخبر واستخبار الكلام الأمر قولك : افعل . والنهي قولك : لا تفعل . والخبر قولك : زيد في الدار ، والاستخبار قولك : أَزَيدٌ في الدار ؟ . ولم يشترطوا في شيء من (1) لم يرتض الغزالي والمحلّي وغيرهما القول بالخلاف بين الأصوليين في أن الأمر له صيغة تختص به أم لا ، وإنما الخلاف في صيغة إفعل إذا تجرّدت عن القرائن هل تخص الأمر أم تستعمل فيه وفي غيره ؟ فإطلاق العبارة بالشكل المذكور فيه تسامح . (۲) (۳) المستصفى » : الأسرار » : ١ / ، ١ / ٤١٧ جمع الجوامع » : ۱/ ١٠٠ وما بعدها . ، ۳۷۱ کشف وبه قال أبو الحسن الأشعري وبعض أتباعه : « جمع الجوامع » الصفحة السابقة ، المنخول » : ۲۲ • عبارة ( على ما نقوله ) لا توجد في م . ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.