فصل
وأما المُحتمل فعلى ضربين : ظاهر وعام .
فالظاهر كالأوامر والنواهي وغير ذلك مما يحتمل معنيين فزائداً هو في أحدها أظهر ، فإذا ورد وجب حمله على ظاهره إلّا أن يدل دليل على العدول عن ظاهره فيعدل إلى ما يوجبه الدليل
مسألة
:
الأمر له صيغة تختص به. هذا قول عامة أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة
(۱) ) والشافعي . وقال القاضي أبو بكر : ليس للأمر صيغه (۲) ، والدليل على ما نقوله (۳) : أن هذا إنما يؤخذ عن أهل اللسان وأرباب هذا الشأن ، وقد قسموا أقساماً فقالوا : أمر ونهي وخبر واستخبار
الكلام
الأمر قولك : افعل . والنهي قولك : لا تفعل . والخبر قولك : زيد في الدار ، والاستخبار قولك : أَزَيدٌ في الدار ؟ . ولم يشترطوا في شيء من
(1) لم يرتض الغزالي والمحلّي وغيرهما القول بالخلاف بين الأصوليين في أن الأمر له صيغة تختص به أم لا ، وإنما الخلاف في صيغة إفعل إذا تجرّدت عن القرائن هل تخص الأمر أم تستعمل فيه وفي غيره ؟ فإطلاق العبارة بالشكل المذكور فيه تسامح .
(۲)
(۳)
المستصفى » : الأسرار » : ١ /
، ١ / ٤١٧
جمع الجوامع » : ۱/
١٠٠ وما بعدها .
، ۳۷۱
کشف
وبه قال أبو الحسن الأشعري وبعض أتباعه : « جمع الجوامع » الصفحة السابقة ،
المنخول » : ۲۲
•
عبارة ( على ما نقوله ) لا توجد في م .
۷۳
ص ٧٣