إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٤٨٧

حمل الأرز على البر في شيء والجواب : أنَّ أصل الاعتبار ما ذكرناه ، وإنما سمی التفكير والرؤية اعتباراً ؛ لأنه لا بُدَّ أن يطلب به علماً ما ، علماً ما ، والوصول إلى معرفة حكم من 6 ما لم الدينية والدنيوية ، وذلك لا يحصل إلا على الوجه الذي ذكرنا ، الأحكام ولذلك قال تعالى : ﴿ وَتِلْكَ الأَمْثالُ نَضْرِبُها للنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُون ﴾ (١) ، ولو (۱) لم تغد الفكرة والرؤية في النصوص والعلوم الضرورية ، علم ينص على حكمه اعتباراً بما نص على حكمه ، وما نحن مضطرون إليه ، لسقطت الفكرة والرؤية ، ولم يكن في استعمالها وجه مقصود ، فثبت بذلك أن أصل الاعتبار إنما هو مأخوذ من مقايسة أحد الشيئين بالآخر ، والحكم له بمثل حكمه ويدل على ذلك : ما رُوي عن ابن عباس – وهو من أهل اللسان – أنه قال في وجوب تسوية عقل الأسنان وأن في مقدمها مثل الذي في مؤخرها ، وإن اختلفت منافعها : كيف لم يعتبروا الأسنان بالأصابع عقلها سواء ، وإن اختلفت منافعها ؟ (۲) ، ومنه قول زيد بن ثابت في مناظرته عمر في الجد والإخوة : نصيب له المثل ، وجعلت اعتبره ، ويأبى أن يمثل (۳) ، ومنه سمي المكيال والمثال مقياساً للاعتبار بها ، ويقولون : عبرت الدراهم : إذا قابلتها بقدر من الأوزان ، وعبّرتُ الرُّؤيا : حكمت لها بحكم مثلها ، وعبرت عن كلام فلان : إذا أتيت من الألفاظ بما يُماثل معنى قوله ويُشاكله . وهذا أكثر (۱) سورة العنكبوت : ٤٣ (۲) أخرجه مالك في العقول : « الموطأ » : ٧٤٧ ، وابن حزم في «الإحكام » : ٧ / VV (۳) السنن الكبرى للبيهقي : . ۲۲۷ / ٤٨٧
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.