من أن يُحْصَى ، وأشهرُ من أن يُخفَى ، وممّا يبين ذلك : أنه لو قال تعالي مكان قوله : فَاعْتَبِرُوا يا أُولي الأنصارِ ) ، « فتفكروا ، لم يكن فائدة قوله : ﴿
»
) فتفكروا ) إلّا أن تحكموا لكلّ مشاق الله ورسوله بمثل عقاب بني النضير ، فيقع بذلك الردع والزجر ، وإلا فلا معنى لهذا التفكر
وجواب ثان : وهو أنه لو كان الاعتبار الفكرة والرؤية ، لم يمتنع أيضاً أن يكون الاعتبار المقايسة فتحمل الآية على وجوب الاعتبارين جميعاً ، إذ لا تنافي
بينهما ، فثبت ما قلناه
(۱)
ودليل ثان من الكتاب ، وهو : قوله تعالى : تبياناً لِكُلِّ شَيءٍ (١).
(۲)
6
وقوله تعالى : ما فرطنا في الكتابِ مِنْ شَيْءٍ ، فقد كلفنا تنفيذ الأحكام ، وأعلمنا أنَّ جميع ذلك في الكتاب ، ولا يخلو أن يريد بذلك أن جميعه في الكتاب نصا وتصريحاً بالخطاب ؛ لأننا نجد الصحابة قد اختلفت في مسائل كثيرة ، فلو نص على جميعها في الكتاب لما جاز أن تختلف فيه هذا الاختلاف ، ولو اختلفت لم يثبت المخالف في ذلك ، ولرجع عند الإذكار إلى موجب القرآن كما رجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى قول علي لما أراد أن أنت بولد لستَّةِ أشهر ، فقال له على رضي الله عنه : قال الله
يرجم التي
(۳)
6
فَرَجع رجع عمر إلى قول علي وأقر
تعالى : ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثون شهراً به ، ولم تمكنه مخالفته (٤) ، وأراد أن يقصر مهور النساء على مقدار ما ، فقالت
(۳)
(٤)
5333
(1)
(۲)
سورة النحل : ٨٩
سورة الأنعام : ۷۸
سورة الأحقاف
10:
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى » : ٧ / ٤٤٢
٤٨٨
ص ٤٨٨