إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٤٨٨

من أن يُحْصَى ، وأشهرُ من أن يُخفَى ، وممّا يبين ذلك : أنه لو قال تعالي مكان قوله : فَاعْتَبِرُوا يا أُولي الأنصارِ ) ، « فتفكروا ، لم يكن فائدة قوله : ﴿ » ) فتفكروا ) إلّا أن تحكموا لكلّ مشاق الله ورسوله بمثل عقاب بني النضير ، فيقع بذلك الردع والزجر ، وإلا فلا معنى لهذا التفكر وجواب ثان : وهو أنه لو كان الاعتبار الفكرة والرؤية ، لم يمتنع أيضاً أن يكون الاعتبار المقايسة فتحمل الآية على وجوب الاعتبارين جميعاً ، إذ لا تنافي بينهما ، فثبت ما قلناه (۱) ودليل ثان من الكتاب ، وهو : قوله تعالى : تبياناً لِكُلِّ شَيءٍ (١). (۲) 6 وقوله تعالى : ما فرطنا في الكتابِ مِنْ شَيْءٍ ، فقد كلفنا تنفيذ الأحكام ، وأعلمنا أنَّ جميع ذلك في الكتاب ، ولا يخلو أن يريد بذلك أن جميعه في الكتاب نصا وتصريحاً بالخطاب ؛ لأننا نجد الصحابة قد اختلفت في مسائل كثيرة ، فلو نص على جميعها في الكتاب لما جاز أن تختلف فيه هذا الاختلاف ، ولو اختلفت لم يثبت المخالف في ذلك ، ولرجع عند الإذكار إلى موجب القرآن كما رجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى قول علي لما أراد أن أنت بولد لستَّةِ أشهر ، فقال له على رضي الله عنه : قال الله يرجم التي (۳) 6 فَرَجع رجع عمر إلى قول علي وأقر تعالى : ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثون شهراً به ، ولم تمكنه مخالفته (٤) ، وأراد أن يقصر مهور النساء على مقدار ما ، فقالت (۳) (٤) 5333 (1) (۲) سورة النحل : ٨٩ سورة الأنعام : ۷۸ سورة الأحقاف 10: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى » : ٧ / ٤٤٢ ٤٨٨
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.