إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٤٨٦

: الحكم في الأصل لا يثبت إلا بنص و جواب آخر : وهو أنه إذا سلمتم أن الآية تعطي اعتبار الفرع بحكم الأصل ، وقياسه عليه ، فقد سلّمتم القول بوجوب قياس الفرع على الأصل وإن كنتم في الحقيقة بمَا فَسرتُمُوه غير قائسين ، ولكن إلى أن يبين لكم معنى الاعتبار . نقول بصحة 6 وجواب ثالث : وهو أننا لسنا نناظركم في غير قياس وعِلَّةٍ . فتقولوا لنا : نحمل الفرع على الأصل في أن لا نثبت فيه حكماً إلا بنص . وإنما نناظركم في وجوب حمل الفرع على الأصل في الجملة ، فإن سلمتم ذلك ، انتقلنا إلى أعيان المسائل ، وكنتم مسلمين القياس في الجملة ، ومنكرين لأنواع منه ، فنحن لا منه ما دل الدليل على صحته القياس ، وإنما نصحح جميع وجواب رابع : أنكم إذا سلمتم حمل الفرع على الأصل في اعتبار النص عليه ، فلم كان كذلك أولى بالاعتبار من سائر الأحكام ؟ وما دليلكم عليه ؟ فلا يجدون إلى ذكر شيء سبيلاً وجواب خامس : وذلك أنَّ ما ذكرتموه من الحكم في الفرع بحكم الأصل هذا من مع من اعتبار النصّ ضِدَّ الاعتبار والقياس ، وذلك أننا إذا لم نجعل الفرع ملحقاً بالأصل بعلةٍ جامعة بينهما ثابتة بالنَّص والاستنباط ، بل توقفنا في حكم ذلك الفرع حتى يرد به النَّص ، كان ذلك منعاً للقياس ؛ لأنه إذا ورد فيه النَّص ، فقد صار أصلاً بنفسه ، وإلا فَلِمَ كان الأصل أولى بأن يكون أصلاً أنَّ كلّ واحدٍ منهما منصوص على حكمه ؟ وإذا ثبت ذلك ، بانَ أَنَّ ما ادَّعَوْهُ من طلب النَّص في الفرع ، وتوقيف الحكم فيه إلى وروده ضد الاعتبار ، فكيف يدعون العمل بموجب الآية ؟ فإن قالوا : ليس معنى الاعتبار إلّا الفكر والرؤية ، وليس هو في معنى ٤٨٦
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.