القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٩٨

۹۸ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي هَلْ خَبَرُ الْأَحَادِ مَقْبُولٌ (١): ٤١٨/٤ من المعلوم أنه ليست كل الأحاديث بلغتنا عن طريق التواتر؛ بل منها ما نقله الثقات أحادًا، فهل يعتد به، ويجب العمل به أم لا؟ أَقُولُ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ: فالأكثرون جَوَّزُوا التعبد به عقلا، والأقلون منعوا منه عقلا؛ أما المجوزون؛ فمنهم من قال: وقع التعبد به ؛ ومنهم من قال : لم يقع التعبد به ؛ والذين قالوا: وقع التعبد به اتفقوا على أن الدليل السمعي دل عليه واختلفوا في أن الدليل العقلي هل دل عليه؟ فذهب القفال، وابن سريج، وأبو الحسين البصري من المعتزلة؛ كأبي علي، وأبي هاشم، والقاضي عبد الجبار، فقد اتفقوا على أن دليل التعبد به السمع فقط؛ وهو قول أبي جعفر الطوسي من الإمامية. أما الذين قالوا: لم يرد التعبد به؛ فهم فرق ثلاث: الأُولَى: أنه لم يوجد ما يدل على كونه حجة، فوجب القطع بأنه ليس بحجة. وَالثَّانِيَةُ: أنه جاء في الأدلة السمعية ما يدل على أنه ليس بحجة. الثَّالِثَةُ : أن الدليل العقلي قائم على امتناع العمل به. ثم إن الخصوم بأسرهم اتفقوا على جواز العمل بالخبر الذي لا تعلم صحته؛ كما في الفتوى، وفي الشهادة، وفي الأمور الدنيوية (٢). وما ذهب إليه الأكثرون وهم سلف الأمة من الصحابة، والتابعين، والفقهاء أنه يجب العمل به (۳). وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ: (١) المغني، ٤/٨/٤ (۲) المحصول، للرازي، ۲/ ۱۷۰، ۱۷۱. (۳) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي، ٣٥٧؛ وانظر نشر البنود على مراقي السعود، للشنقيطي، .۳۲۱۲
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.