القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٩٩

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأُدِلَّةِ النَّقْلِيَّةِ ۹۹ ١- مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: قوله تَعَالَى : ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَهُوا فِي الدِّينِ ﴾ [التوبة: ۱۲۲]؛ ووجه الاستدلال أن الله - تَعَالَى - أوجب الحذر بأخبار الطائفة؛ والطائفة ههنا عدد لا يفيد قولهم العلم، ومتى وجب الحذر بأخبار عدد لا يفيد قولهم العلم. فقد وجب العمل بالخبر الذي لا نقطع بصحته (۱) ، قد استفاض الإمام الرازي في الاعتراضات على الاستدلال بهذه الآية، والرد عليها ( ۲ ) . ، 6 طرح ٢- وقال - تعالى -: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ، [نوح: ١]، وقال - أيضًا - وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ الله [العنكبوت: ١٤]، وقال: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ ، [النساء: ١٦٣]، وقال: ﴿وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُو الله، [الأعراف: ٦٥]، وقال: ﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحَا، [الأعراف: ۷۳]، وقال: ﴿وَإِلَى مَدينَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً [الأعراف: ۸۵] وقال: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَمْ أَخُوهُمْ لُوطٍ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ [الشعراء: ١٦٠: ١٦٣]، وقال النبيه محمد ع : إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوح [النساء: ١٦٣]، قال: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُل [آل عمران: ١٤٤]. فأقام - جل ثناؤه - حجته على خلقه في أنبيائه في الأعلام التي باينوا بها خلقه سواهم، وكانت الحجة بها ثابتة على من شهد أمور الأنبياء، ودلائلهم التي باينوا بها غيرهم، ومن بعدهم، وكان الواحد في ذلك، وأكثر منه سواء؛ تقوم الحجة بالواحد منهم قياما بالأكثر ، قال: ﴿ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَبَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم تُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ 6 مِثْلَنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ، [يس: ١٣ - ١٥]. الله قال الشافعي: «فظاهر الحجج عليهم باثنين، ثم ثالث؛ وكذا أقام الحجة على الأمم بواحد، وليس الزيادة في التأكيد مانعة أن تقوم الحجة بالواحد؛ إذ أعطاه الله ما يباين (۱) المحصول، للرازي، ۲/ ۱۷۱. (۲) انظر: المحصول، للرازي، ۲/ ۱۷۱، ۱۷۸.
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.