القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٩٧

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ التَّقْلِيةِ عفا الله عنه، وكان يسأل عن الشيء لم يحرم، فيقول: عفو»(۱). ۹۷ وعليه، فالأصل الإباحة، ما لم يكن هناك دليل خاص على خلافها، ومن تطبيقات هذه القاعدة عند الموفق قوله: (صيد) وج، وشجرة مباح؛ وهو واد بالطائف، وقال لأن النبي قال (صَيْدُ وجٌ وَعُضَاهه مُحَرَّمٌ (٢)، أصحاب الشافعي: هو محرم؛ رواه أحمد في المسند، ولنا أن الأصل الإباحة، والحديث ضعيف؛ ضعفه أحمد، ذكره أبو بكر في كتاب العلل»(۳). ** (۱) الموافقات، للشاطبي، ١/ ١٦٢. (٢) أخرجه أبو داود في باب حدثنا ابن المسرح»، من كتاب «المناسك». (۳) المغني لابن قدامة، ٤ / ٤١٧، ٤١٨. القواعد الأصولية من المغنى - - ج ١]
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.