قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ التَّقْلِيةِ
عفا الله
عنه، وكان يسأل عن الشيء لم يحرم، فيقول: عفو»(۱).
۹۷
وعليه، فالأصل الإباحة، ما لم يكن هناك دليل خاص على خلافها، ومن تطبيقات هذه القاعدة عند الموفق قوله: (صيد) وج، وشجرة مباح؛ وهو واد بالطائف، وقال
لأن النبي
قال (صَيْدُ وجٌ وَعُضَاهه مُحَرَّمٌ (٢)،
أصحاب الشافعي: هو محرم؛ رواه أحمد في المسند، ولنا أن الأصل الإباحة، والحديث ضعيف؛ ضعفه أحمد، ذكره
أبو بكر في كتاب العلل»(۳).
**
(۱) الموافقات، للشاطبي، ١/ ١٦٢.
(٢) أخرجه أبو داود في باب حدثنا ابن المسرح»، من كتاب «المناسك». (۳) المغني لابن قدامة، ٤ / ٤١٧، ٤١٨.
القواعد الأصولية من المغنى - - ج ١]
ص ٩٧