القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٩٦

٩٦ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي مطلق الزينة؛ ويلزم من امتناع تحريم مسمى الزينة أن لا يحرم شيء من انتفت الحرمة بقيت الإباحة، وهو المطلوب. أحادها؛ فإذا ٢ - ومِنَ السُّنَّةِ: في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص، عن النبي ، أنه قال «إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا: مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمُ عَلَى السَّائِلِ، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ» (١) ، وهذا ظاهر في أن الأصل في الإشياء الأباحة، وأن التحريم عارض. ٣- وعن سلمان الفارسي، قال: سئل رسول الله له عن السمن، والجبن، والفراء، فقال: «الحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ في كِتَابِهِ، والحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ، فَهُوَ لِمَا عُفِيَ عَنْهُ، رواه ابن ماجة، والترمذي (٢). الْقِيَاسُ: فحكمه على الإباحة؛ لأن الشرع قد قرر ذلك، فصار كالعقل عند القائلين بالإباحة (۳). والباقون على أن الأصل في أنه لا يعلم حكم شيء، إلا بقيام دليل يختصه، أو يختص نوعه(٤). والراجح: أن الأصل الإباحة، رغم ما اعترض به على الأدلة التي تشهد لهذا الرأي؛ بدليل: قوله : «إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ ، فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَنَهَى عَنْ أَشْيَاءَ، فَلَا تَنْتَهكُوهَا ، وحَدَّ حُدُودًا، فَلَا تَعْتَدُوهَا، وعَفَا عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةٌ بِكُمْ، لَا عَنْ نِسْيَانَ، فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا» (٥). ٢- قول الصحابي: وعن ابن عباس الله عنه أنه قال: «ما لم يذكر في القرآن؛ فهو مما (1) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام»، باب ما يكره في كثرة السؤال، وتكلف ما لا يعنيه»، ومسلم في كتاب «الفضائل»، باب توقيره ، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه». (٢) أخرجه الترمذي في «اللباس»، وابن ماجة في (۳) انظر: البحر المحيط للزركشي، ٦/ ١٢، ١٣، ١٤. (٤) نفس المصدر، ٦/ ١٢. (٥) أخرجه الدارقطني في كتاب الرضاع». الأطعمة».
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.