القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٩٥

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ التَّقْلِيةِ صحيح، الفرض على مقتضى العموم، وقيل: لا يكره فيهما؛ لأن حديث عائشة وحديث النهي ضعيف، قال الخطابي وقد قال أحمد: لا فرق بين الفريضة، والنافلة إلا في صلاة الراكب وتقديم قياس الخبر الصحيح أولى من الخبر الضعيف»(۱)، وقريبًا من هذه القاعدة: قاعدة الْأَصْلُ الْإِبَاحَةُ، فَلَا يُتْرَكُ بِالحَدِيثِ الضَّعِيف(٢) ٤١٨/٤: معنی القاعدة؛ أن الأصل الإباحة من القواعد المختلف فيها، وفي البداية أحدد فأقول: «الأصل الإباحة فيما بعد ورود النص؛ أي أن الدليل النقلي دل على أن الأصل فيها ذلك، إلا ما دل دليل خاص على خلافها، أما قبله؛ فهي مسألة: «حكم الأشياء قبل الشرع». وفائدة القاعدة تتضح فيما إذا وقع الخلاف في حكم شيء في الشرع؛ هل هو على الإباحة، أم المنع؟ فمن قال بالإباحة، حكم بأن الحكم مباح، ومن صار عنده الأمر حراما . والذين قالوا بالإباحة منهم بعض متأخري الشافعية، وأشار إليه محمد بن عبد الله ابن عبدالحكم (۳)؛ مستدلين على رأيهم بأدلة منها: ١- مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيم : قوله تَعَالَى قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ، [الأعراف: ۳۲]، وقوله : وقُل لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً [الأنعام ١٤٥]، فجعل الأصل الإباحة، والتحريم مستثنى. وقوله - تَعَالَى -: خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، [البقرة: ٢٩]، ذكره في معرض الامتنان واللام للاختصاص، وكذلك قوله - تَعَالَى - وقُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ﴾ [الأعراف: ۳۲]؛ لأنه استفهام إنكار، فيدل على امتناع تحريم (۱) المغني، ۸۷/۳. (۲) فتطبيق القاعدة عند ابن قدامة، وسياقها هو الذي حدا بي إلى تحديد هذا المعنى، وأن أفرق بين مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشيء، والأصل في الأشياء بعد الورود الإباحة. (۳) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه، للمزركشي، ٦/ ١٢.
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.