القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٩٤

٩٤ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ كِتَابِهِ الْمُغْنِي ومن فروعها (القاعدة الأولى)؛ قاعدة قِيَاسُ الخَبَرِ الصَّحِيحِ أَوْلَى مِنَ الْخَبَرِ الضَّعِيفِ ۳/ ۸۱ يبينه، ويشهد له قاعدة: «كُلُّ دَلِيلِ شَرْعِيّ يُمْكِنُ أَخْذُهُ كُلَّيَّا»؛ سواء علينا أكان كليًّا، أم جزئيا إلا ما خصه الدليل؛ يحققه أن القياس ما شرع إلا لجعل خاص الصيغة عام الصيغة في المعنى، وهو معنى متفق عليه، ولو لم يكن أخذ الدليل كليا بإطلاق، لما ساغ ذلك؛ كما قال الإمام الشاطبي (۱) ، وعليه، فالقياس في حقيقته تعميم للخاص، وجعله كليا إلا ما خصه الدليل. إذا تحقق هذا؛ فإن قياس الخبر الصحيح بهذا المعنى هو أخذ بعموم الخبر الصحيح، وتعميم له، فمهما كان الأمر - القياس ،، فما زلنا بصدد الحديث الصحيح، الذي هو أولى من الخبر الضعيف؛ كما سبق ذلك (٢). ومن التطبيقات الفقهية لهذه القاعدة عند ابن قدامة في «المغني» قوله: «تكره الصلاة إلى المتحدثين؛ لئلا يشتغل بحديثهم، واختلف في الصلاة إلى النائم؛ فروي أنه يكره، وروي ذلك عن ابن مسعود، وسعيد بن جبير، وعن أحمد ما يدل على أنه يكره في الفريضة خاصة، ولا يكره في التطوع؛ لأن النبي كان يصلي في الليل، وعائشة معترضة بين يديه؛ كاعتراض الجنازة، متفق عليه (۳) قال أحمد: «هذا في التطوع، والفريضة أشد»، وروي أن النبي ل نهى عن الصلاة إلى النائم، والمتحدث (٤)، ورواه أبو داود؛ فخرج المتطوع عن عمومه بحديث عائشة، وبقي (1) - انظر: الموافقات، ٥٠/٣، ٥١. (۲) انظر قاعدة: الحَدِيثُ الصَّحِيحُ لَا يُعَارَضُ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ ص: ۸۹. (۳) أخرجه في باب الصلاة على الفراش من كتاب «الصلاة»، ومسلم في باب الاعتراض بين يدي المصلي»، من كتاب «الصلاة»، وأبو داود في باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة»، من «الصلاة». کتاب (٤) أخرجه أبو داود في باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام»، من كتاب الصلاة»، كما أخرجه ابن ماجة في باب «من صلى وبينه وبين القبلة شيء من كتاب «إقامة الصلاة».
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.