قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأُدِلَّةِ النَّفْلِيَّةِ
القاعدة في المغني قوله: «أما
إذا طاف، وسعى
أن
۹۳
لا هدي معه ممن كان مفردًا، أو قارنا، فيستحب له من يفسخ نيته بالحج، وينوي عمرة مفردة، فيقصر، ويحل من
من
طاف
إحرامه؛ ليصير متمتعًا، إن لم يكن وقف بعرفة، وكان ابن عباس يرى أن بالبيت، وسعى، فقد حل، وإن لم ينو ذلك وبما ذكرناه قال الحسن، ومجاهد وداود، وأكثر أهل العلم على أنه لا يجوز له ذلك؛ لأن الحج أحد النسكين، فلم يجز فسخه؛ كالعمرة؛ فروى ابن ماجة بإسناده عن الحارث بن بلال المزني عن أبيه، أنه
قال: يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة، أو لمن أتى؟ قال: «لَنَا خَاصَّةً». وروي - أيضًا ـ عن الموقع الأسدي، عن أبي ذر قال: «كان ما أذن لنا رسول الله الله حين دخلنا مكة أن نجعلها عمرة، ونحلّ من كل شيء؛ أن تلك كانت لنا رخصة من رسول الله دون جميع الناس» (۱).
في
فأما
ولنا أنه قد صح عن رسول الله الا الله أنه أمر أصحابه في حجة الوداع الذين أفردوا الحج، وقرنوا أن يحلوا كلهم، ويجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي، وثبت ذلك أحاديث كثيرة متفق عليهن؛ بحيث يقرب من التواتر والقطع، ولم يختلف في صحة ذلك، وثبوته عن النبي أحد من أهل العلم علمناه. حديثهم؛ فقال أحمد: روی هذا الحديث الحراث بن بلال؛ يعني أنه مجهول، ولم يروه إلا الدراوردي، وحديث أبي ذر رواه مرقع الأسدي؛ فمن مرقع الأسدي؟ شاعر من أهل الكوفة، ولم يلق أبا ذر فقيل له أفليس قد روى الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر قال: كانت متعة الحج لنا خاصة أصحاب رسول الله ، قال : أفيقول بهذا أحد؟ المتعة في كتاب الله، وقد أجمع الناس على أنها جائزة». قال الجوزجاني: «مرقع الأسدي ليس بمشهور ، ومثل هذه الأحاديث في ضعفها، وجهالة رواتها، لا تقبل إذا انفردت فكيف تقبل في رد حكم ثابت بالتواتر» (٢).
(1) أخرجه مسلم في باب جواز التمتع من كتاب «الحج»، والنسائي في باب «إباحة فسخ الحج»، من کتاب «المناسك»، وابن ماجة في باب من قال كان فسخ الحج لهم خاصة»،
«المناسك».
من
کتاب
(۲) انظر : المغني ٥ / ٢٥٢، ٢٥٣، ٢٥٤.
ص ٩٣