القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٩٢

۹۲ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي للخلاف المشفوع بالأدلة، رجع بحديث أبي هريرة، وأبي ذر؛ حيث قال: «ما روي عن أبي هريرة، أنه قال : قال رسول الله : (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ، والْكَلْبُ الأَسْوَدُ (۱) قال عبدالله بن الصامت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر، من الكلب الأصفر؟ قال: يا بن أخي، سألت رسول الله كما سألتني، فقال: «الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ»، رواهما مسلم، وأبو داود، وغيرهما(٢). وقال عروة، والشعبي، والثوري، ومالك والشافعي، وأصحاب الرأي: أي لا يقطع الصلاة شيء؛ لما روى أبو سعيد، قال: قال رسول الله : «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْء (۳). فقال ابن قدامة: «ولنا حديث أبي هريرة، وأبي ذر ، وحديث أبي سعيد: «لا يقطع الصلاة شيء»، يرويه مجالد بن سعيد، وهو ضعيف، فلا يعارض به الحديث الصحيح» (٤)(٥). وَهُما يَنْبَنِي عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ قَاعِدَةُ: قاعدة : لَا يُرَدُّ الْحَكْمُ الثَّابِتُ بِالتَّوَاتُرِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيف: ٢٥٤/٥ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ هُوَ: قياس الأولى وبيانه أنه إذا كان الحديث الضعيف لا يعارض به الحديث الصحيح؛ فمن باب أولى، وأحرى أن لا يرد به الحكم الثابت بالتواتر؛ ومن أمثلة هذه (1) أخرجه مسلم في باب قدر ما يستر المصلي»، من كتاب «الصلاة»، وابن ماجة في باب «ما يقطع الصلاة»، من كتاب «إقامة الصلاة». (٢) أخرجه مسلم في الباب نفسه، وأبو داود في باب ما يقطع الصلاة» من كتاب «الصلاة»، والترمذي في باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة»، من أبواب «الطهارة». (۳) ترجمة باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء»، من كتاب «الصلاة». (٤) المغني، ٩٩/٣. (٥) انظر : المغني، ۳/ ۹۷، ۸۹، ۹۹.
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.