قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ النَّقْلِيَّةِ
۹۱
-٤ الضَّبْطُ: أي أن يكون ضابطًا لما يسمعه حالة السماع إلى أن يرويه؛ إذ كيف -
تقبل رواية من لا ضبط له؛ بدليل:
سمع
- قياس الأولى وبيانه أن أئمة الحديث أبطلوا روايات كثير ممن ضعف ضبطه ممن بالغا عاقلاً مسلما، بل شيخًا أو كهلا محتنكا؛ فإبطال رويات من لا ضبط له،
ممن سمع صغيرًا أولى(۱).
ه اتِّصَالُ السَّنَدِ: من راويه إلى منتهاه.
٦ - أَنْ لَا يَكُونَ شَاذَّا؛ أي ما رواه الثقة، مخالفا لرواية الثقات. ٧- أَنْ لَا يَكُونَ مُعَلَّلًا: وهو الذي اكتشفت فيه علة تقدح في صحته، وإن كان يبدو في الظاهر سليما من العلل (٢).
والحديث الصحيح عند الفقهاء: هو ما لم يكن موضوعًا، ولو كان في ضعف، أو لم يبلغ درجة الحسن، فضلا عن أن يبلغ درجة الصحيح المشهور عند المحدثين(۳). أما الحديث الضعيف: فقد قال عنه الجرجاني: «ما كان أدنى مرتبة من الحسن؛ وضعفه يكون تارةً لضعف بعض الرواة؛ من عدم العدالة، أو سوء الحفظ، أو تهمة في العقيدة، وتارةً بعلل أخر؛ مثل الإرسال والانقطاع، والتدليس (٤).
والفقيه، وهو بصدد استنباط الأحكام الشرعية من مظانها الحديثية، قد يقف على المسألة حديثين في الواحدة؛ أحدهما صحیح، والآخر ضعيف؛ فالقاعدة الفصل هنا: أن الحديث الضعيف لا يعارض به الحديث الصحيح؛ نظرًا لقوة الحديث الصحيح المستمدة من شروط الصحة السابقة، والإمام الموفق طبق هذه القاعدة في كتابه المغني؛ فعلى سبيل المثال: في مسألة الا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم»؛ فبعد سرده
(۱) انظر: الرسالة، ۳۷۰؛ وشرح مختصر الروضة للطوفي، ٢ / ١٤٤؛ ومذكرة أصول الفقه، الشنقيطي،
۰۱۱۲
(۲) انظر: علوم الحديث ومصطلحه صبحي الصالح، ١٤٥، ١٤٦.
(۳) القاموس الفقهي، ، سعيد أبو جيب، ٨٠.
(٤) نفس المرجع، والصفحة.
ص ٩١