القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٩٠

الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي ٢- ومِنَ السُّنَّةِ: قوله : «لَا تَسْتَضِيئُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِينَ»(۱)؛ أي: لا تأخذوا بآرائهم، وقيل في تفسيره: لا تقربوهم(۲)(۳)). ٣- التكليف: ويتحقق بالعقل، والبلوغ؛ إذ لا عبادة لغير العاقل، والبالغ شرعًا؛ أي لا يترتب على عبادتهما حكم شرعي؛ كعقد بيع، أو نكاح، أو طلاق؛ لأن الكلام المعتبر شرعًا ما يكون عن تمييز ،وقصد، والصبي، والمجنون لا قصد لهما، فضلا عن أن الصبي، والمجنون لا مانع يمنعهم عن الكذب؛ لعدم تعقلهما الثواب والعقاب، يدل على ذلك. ١ - مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيم: قوله - تَعَالَى -: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلوةَ وَأَنتُمْ سُكَرَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ [النساء: ٤٣]؛ ليس تكليفا للسكارى، بل هو تكليف للعقلاء. الصبي 6 ٢- ومِنَ السُّنَّة: قوله : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثِ ، عَنِ النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وعَنِ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وعَنِ المجنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» (٤). فأما إن سمع الراوي صغيرا؛ أي حال صغره، وروى بالغا؛ أي بعد بلوغه قبل قوله على التحقيق، وروايته؛ قياسًا على الشهادة، وصبيان الصحابة (٥) . ٣- وإِجْمَاعُ السَّلَفِ عَلَى عَمَلِهِمْ: بخبر ابن عباس، وابن الزبير، والنعمان بن بشير، وغيرهم من أحداث الصحابة (٦). (1) أخرجه النسائي في كتاب الزينة. (۲) انظر : شرح السنة، ١٠ / ٢٤٤ - ٢٤٧؛ والإحكام، للباجي، ٣٦٢. (۳) انظر: شرح مختصر الروضة، للطوفي، ١٣٦/٢ - ۱۳۷؛ والرسالة ۳۷۰؛ وأصول السرخسي، ٣٤٦/١. (٤) أخرجه البخاري في كتاب «الطلاق»، باب الطلاق في الكره والإغلاق»، وأبو داود في كتاب «الحدود»، باب في المجنون يسرق، أو حدا»، والترمذي في كتاب «الحدود»، في باب «ما يصيب يجب عليه الحد». جاء فيمن У (٥) انظر: الرسالة للشافعي، ۳۷۰؛ وانظر: المحصول للرازي، ١٩٣/۲؛ وأصول السرخسي، وشرح مختصر الروضة للطوفي ١٤٣٢؛ وانظر: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، للشنقيطي، ١١٢. (٦) العدة في أصول الفقه، لأبي يعلى، ٣/ ٩٤٣.
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.