قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأُدِلَّةِ النَّقْلِيَةِ
الْمَتَحَثُ الثَّانِي
قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ في دَلِيل السُّنَّةِ
٨٩
قاعدة الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ لَا يُعَارَضُ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيف (۱)٩٩/٣:
إذا كان الحديث المتواتر في الاصطلاح هو خبر جماعة يستحيل اتفاقهم على الكذب، وهو حديث مقبول بدون شك؛ فإن خبر الآحاد يكون صحيحًا إذا توفرت فيه شروط القبول؛ منها: ١- الْعَدَالَةُ:
64
لعدم الوازع للفاسق المعاند عن الكذب؛ أي ليس له ما يمنعه من الكذب، والتقيد ما بالمعاند؛ ليخرج بذلك المتأول ؛ فإنه تقبل روايته، ولقوله - تَعَالَى : وإِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بناء [الحجرات: ٦]؛ أي تعتبر عدالة الراوي ولا تقبل رواية الفاسق؛ لقوله - تَعَالَى وإن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَاءٍ فَتَيَيّنوا [الحجرات (٦]، فأمر بالتبين في روايته، ولو قبلت لم تقف على التبين؛ كرواية العدل. ٢ - الإِسْلَامُ: أي أن يكون الراوي مسلما؛ لأن الكافر متهم في الدين، فلا يؤتمن عليه في خبر ديني؛ كالرواية والإخبار عن جهة القبلة، حتى أنه لا يستدل بمحاريب الكفار، ولا يقبل خبره في وقت الصلاة، وغيرها؛ والأصل في ذلك:
١- مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ:
6
قوله - تَعَالَى -: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ [الممتحنة: ۱۳]، وقوله: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا عَدُوّى وَعَدُوِّكُمْ أَوْلِيَاءَ ، [الممتحنة: ١]؛ أي لا تتولوهم في الدين؛ وهذه الفروع من الدين، وقوله تَعَالَى : لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ﴾ [آل عمران: ۱۱۸]؛ أي لا يقصرون في الإفساد عليكم.
(۱) المغني، ٩٩/٣ . وتجدر الإشارة إلى أنَّ هذه القواعد المتعلقة بالسنة، سأوجز فيها غاية الإيجاز؛ لكونها
بحثت بما فيه الكفاية.
ص ٨٩