:
عند
٨٦
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
أحد قوليه
هدي، ولا يقدر عليه، صام عشرة أيام، ثم حل». وبهذا قال الشافعي في وقال مالك، وأبو حنيفة: «ليس له بدل؛ لأنه لم يذكر في القرآن»(۳). وقد استقريت بجهدي اصطلاح القرآن في كلمة «المجرم»؛ فوجدت أن المقصود بها الله - تعالى - الكافر؛ ومثاله كقوله - تَعَالَى : إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ يُجْرِمَال [طه: ٧٤]؛ أي أن المجرم يدخل النار ، والمؤمن يدخل الجنة (۲) ، وقوله : يُبَصَرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيذٍ بِبَنِيهِ ﴾ [المعارج: ١١]؛ يود المجرم: أي يتمنى الكافر (۳) ، وقوله - تعالى -: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ) [الروم: ٤٧]؛ أي فكفروا، فانتقمنا ممن كفر (٤)، وغيرها من الآيات التي تتضمن لفظة المجرم. وعلى آية حال؛ فالعبرة هنا بآفاق البحث التي يمكن فتحها في هذا المضمار، وهو مشروع مهم لدراسة المصطلح القرآني، وتحديده وضبطه فالاهتمام به لا يقل عن الاشتغال بحفظه وتدريسه ونشره
قاعدة
أَسْبَابُ النُّزُولِ تُفَسِّرُ مُرَادَ اللَّهِ: ٤١٥/١:
إنها قاعدة من قواعد التفسير، أخذ بها الأصوليون والمفسرون على تفاوت بينهم قسم القرآن المرتبط بأسباب النزول؛ وهو القسم الذي نزل
أن في ذلك؛ وهي تعني عقب واقعة أو سؤال لا يمكن فهمه على حقيقته إلا بالوقوف على أسباب نزوله؛ فأسباب النزول دلائل قوية في تحديد معاني الآيات، ومراد الله منها، وتخصيص الحكم بالسبب، إذا كان هذا الحكم واردا على سبب خاص قاصر(٥)، ومن هنا، قرر ـ ابن
قدامة - كغيره من العلماء - هذه القاعدة التي يشهد لها ما يلي:
(1) المغني لابن قدامة، ٥/
.۲۰۰
(۲) الجامع لإحكام القرآن للقرطبي، ۱۱/ ۲۲۷
(۳) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ۲۸۲/۱۸ (٤) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ٤٣/١٤ .
(٥) وإلا فإن ورود الحكم على سبب؛ يعني قصوره عليه، بل يتعداه إلى غيره ما لم يدل دليل على قصوره عليه، ومن ثم قرر علماء الأصول قاعدة: الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ.
ص ٨٦