القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٨٥

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأُدِلَّةِ التَّقْلِيةِ ٨٥ - وعن ابن عباس أن كل ما جاء من: «أيها الناس»؛ فالمقصود به أهل مكة المشركون (١). وقد حكم ابن قدامة بهذه القاعدة وطبقها في كتابه «المغني»، في مسألة «قتل المحارب أو عدم قتله»؛ حيث يقول - بعد أن سرد الخلاف: «ولنا على أنه لا يقتل، إذا لم يقتل؛ لقول النبي . : «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ؛ كُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانِ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٌّ» (۲)، فأما : (أو)؛ فقد قال ابن عباس مثل قولنا، فإما أن يكون توقيفًا، أو لغة وأيهما كان فهو حجة يدل عليه أنه بدأ بالأغلظ وعرف القرآن فيما أريد به التخيير، البداءة بالأخف؛ ككفارة اليمين، وما به الترتيب، بدئ فيه بالأغلظ فالأغلظ ككفارة الظهار، والقتل.. » (۳). ومن هذا القبيل شقيقة هذه القاعدة؛ وهي: فالأغلظ، أريد قاعدة: مَا كَانَ مَخْرَجُهُ فِي الْكِتَابِ وَاحِدًا، فَلَا تَرْتِيبَ فِيهِ. مسألة طهارة الأعضاء؛ حيث قال: والتي طبقها الإمام موفق الدين ابن قدامة في ولا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى ولا نعلم فيه خلافا؛ لأن مخرجهما في الكتاب واحد، قال الله - تعالى -: ا وَأَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ [المائدة: ٦] ، ، 6 والفقهاء يعدون اليدين عضوًا، والرجلين عضوًا، ولا يجب الترتيب في العضو الواحد؛ وقد دل على ذلك قول علي وابن مسعود (٤)، ومن هذا القبيل: قاعدة: مَا لَمْ يُذْكَرْ فِي الْقُرْآنِ لَهُ بَدَلَّ، فَلَا بَدَلَ لَهُ: ٢٠٠/٥. وقد أورد ابن قدامة هذه القاعدة في مسألة: الحاج إذا أحصر، ولم يكن . (۱) انظر: تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، ١/ ١٢٤ . معه (۲) أخرجه البخاري في باب قوله تعالى : أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ من كتاب «الديات»، ومسلم في باب ما يباح به دم المسلم من كتاب «القسامة»، وأخرجه أبو داود في باب «الحكم على المرتد»، من كتاب «الحدود»، سنن أبي داود. (۳) المغني لابن قدامة، ١٢/ ٤٧٦. (٤) المغني لابن قدامة، ۱/ ۱۹۰، ۱۹۱.
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.