القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٨٧

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأُدِلَّةِ النَّفْلِيَّةِ ۸۷ ١ - أن علم المعاني والبيان الذي يُعْرَفُ به إعجاز نظم القرآن، فضلا عن معرفة مقاصد كلام العرب؛ إنما مداره على مقتضیات حال الخطاب، أو المخاطب، أو المخاطب، أو الجميع؛ وبيان ذلك أن حال الخطاب هو لفظ الآية؛ من حيث معناها، والبيان بحكم السياق. وهو ما مَثَّلَ له الإمام الشاطبي بقوله : كالاستفهام لفظه واحد»، ويدخله معانٍ أخرى؛ من تقرير وتوبيخ وغير ذلك؛ وكالأمر ، يدخله معنى الإباحة، والتهديد، والتعجيز، وأشباهها (۱). حال المخاطب : من نزلت فيه الآية على التعيين، حتى لا يشتبه بغيره، فيتهم البريء، ويبرأ المريب مثلا. (.. حال المخاطب: وهو مقصود الشارع الذي يبتغي للمكلف أن يكون قصده موافقا له؛ ومعنى معرفة أسباب النزول هو معرفة مقتضى الحال(۲). ٢- قول الصحابي: قال - عليه الصلاة والسلام : «خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةِ ... ) ؛ عبدالله بن مسعود(۳)، وقد قال في خطبة خطبها: «والله لقد علم أصحاب النبي الله أني من أعلمهم بكتاب الله، وقال في حديث آخر: «والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله، إلا أنا أعلم أين أنزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله، إلا وأنا أعلم فيم أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله تبلغه الإبل، لركبت منهم إليه ) (٤) . أنه مني -٣- الجهل بأسباب النزول موقع في الشبه والإشكالات؛ من إجراء العام على عمومه مع مخصص مثلا، وهذا يفضي إلى النزاع؛ يبين هذا: «ما روي أن مروان أرسل بوابه إلى ابن عباس وقال له: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي، وأحب أن (۱) والأمر مر يرد لستة وعشرين معنى انظر : شرح المحلى على جمع الجوامع، ۱/ ۳۷۲. (۲) انظر: الموافقات، للشاطبي، ٣/ ٣٤٧. (۳) ابن مسعود، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وسالم [مولى أبي حذيفة]»، رواه الترمذي، والحاكم أ هـ، عن ابن عمر بإسناد صحيح. الجامع الصغير. (٤) الموافقات للشاطبي، ٣/ ٣٥٠
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.