۷۸
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةً فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
الحسين في «الصيام»، والمحاملي في «الإيمان»، من كتابه المسمى «عدة المسافر وكفاية الحاضر»، وابن يونس شارح «التنبيه» في كتاب «الفرائض»، في الكلام على ميراث الأخ للأم، وجزم به الرافعي في باب حد السرقة»، والذي وقع للإمام، فقلده فيه النووي مستنده عدم إيجابه للتتابع في كفارة اليمين بالصوم، مع قراءة ابن مسعود السابقة، وهو وضع عجيب؛ فإن عدم الإيجاب يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك عند الشافعي، أو لقيام معارض» (۱) ، وإذا اختلفت الرواية عن الشافعي في هذا الأمر، فإن الإمام الآمدي صرح بعدم جعل القراءة الشاذة حجة ظنية؛ مستدلا على ذلك بأمور؛ منها: ١ - الْإِجْمَاعُ: حيث قال: «أجمع المسلمون على أن كل خبر لم يصرح بكونه خبرا النبي - عليه السلام - ليس ،حجة وما نحن فيه من ذلك» (٢).
عن
من الأئمة تقوم
٢- وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : فى القراءة الشاذة متيقن الخطا(۳). الرسول - عليه الصلاة والسلام - مأمور بالتبليغ لطائفة الحجة بقولهم، وكان لا يجوز له مناجاة الواحد، وإن لم يجعله من القرآن، احتمل أن يكون ذلك مذهبًا له؛ لدليل قد دل عليه ( ٤ ) .
فَالْجُوَابُ عَلَى هَذَا.
،
١- أن واقع القراءة الشاذة أنها رُويَت عن نبينا رسول الله ، فلا يخلو الأمر إما أن تكون قرآنًا، وهذا غير متحقق؛ لأنه يفتقر إلى التواتر، فلم يبق إلا أنها تفسير للآية، وبيان لها، سمعه الصحابي من رسول الله الا الله و لأنه لا ينطق عن الهوى، وبيانه وتفسيره ما هو في حقيقته إلا خبر، هذا فضلا عن أن الخبر حتى يكون معتبرا، يشترط فيه صحة السند، واتصاله، وثقة نَقَلَتِهِ دون شذوذ ولا علة تقدح، وهذا متوفر. ٢- أما أن الخطأ متيقن في القراءة الشاذة؛ فهذا أمر غير مُسَلَّم؛ لأن الخطأ مُتَيَقَّن في قرآنيته لا في خبريته مطلقا، وانتفاء الأخص لا ينفي الأعم.
(۱) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، للإسنوي، ١٤٢، ١٤٣. (۲) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، ۱/ ۱۲۲
(۳) انظر: تيسير التحرير، لأمير باد شاه، ۹/۳.
(٤) انظر: المستصفى، للغزالي، ١٠٢/١.
ص ٧٨