القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٧٧

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأُدِلَّةِ النَّفْلِيَّةِ ۷۷ من خلفائه، ولا من صحابته ولا غيرهم ولو كان هذا هو الواجب في الشريعة المطهرة، لما أغفلوه، ولو فعلوه مع مشقته لنقل، وما أهمل؛ إذ لا يجوز على أهل التواتر إهمال نقل ما تدعو الحاجة إلى نقله سيما مع كثرة من تجب عليه الزكاة، ووجود ذلك في كل زمان وفي كل عصر، وبلد» (۱). وهذه القاعدة خادمة للإعجاز القرآني وتواتره إذ يستحيل - عرفا، وعادةً - على الصحابة - رضوان الله عليهم - إهمال الكل أو البعض مما تدعو الحاجة إلى نقله وبعبارة أخرى لا يجوز على الصحابة إهمال نقل ما تدعو الحاجة إلى نقله؛ سواء كان ذلك قرآنًا، أو سنة. قاعدة مَا لَمْ يَكُنْ قُرْآنًا، فَلَا يَنْحَطُّ عَنْ رُتْبَةِ الخَبَرِ: ٢٣٩/٥: القرآن هو كتاب الله المنقول إلينا بالتواتر؛ فإذا اختل شرط من شروط التواتر كان من قبيل الآحاد؛ أي أن المتواتر في الحلقة الأولى قد يكون فيما بعدها أحادًا، وهذا هو طريق القراءات الشاذة، وإن كان الأصل القول بأنها قرآن ، لكان ذلك بحسب الأصل قبل نسخ قرآنيتها (۲). ومثاله: قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِ [المائدة: ۸۹] . والقراءة الشاذة بمرتبة الخبر خلافًا لبعض الشافعية؛ كالآمدي(۳)، أما الشافعي؛ فقد نقل عنه أنه لا يحتج بالقراءات الشاذة، وقد ردَّ الإسنوي، وحقق أمر الشافعية بالنسبة لهذه القاعدة، فقال: وما قالوه جميعه خلاف مذهب الشافعي، وخلاف قول جمهور أصحابه؛ فقد نص الشافعي في موضعين من مختصر البويطي» على أنها حجة، ذكر ذلك في باب الرضاع»، وفي باب تحريم الحج وجزم به الشيخ أبو حامد في «الصيام»، وفي الرضاع، والماوردي في الموضعين معا، والقاضي أبو الطيب في موضعين من «تعليقه»؛ أحدهما «الصيام»، والثاني في باب وجوب العمرة»، والقاضي (۱) المغني لابن قدامة، ٩/ ٣٣٣، ٣٣٤. (۲) انظر: نهاية السول في شرح منهاج الأصول، للإسنوي، ٨٢/٣. (۳) انظر: الإحكام للآمدي، ۱۲۳/۱.
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.