قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ النَّفْلِيَّةِ
۷۹
٣- أما الاعتراض الثالث؛ فهذا أمر بعيد عن أخلاق الصحابة؛ إذ نسبة الصحابي رأيه إلى النبي الله كذب وافتراء، وبهتان لا يليق بشأنهم(۱). وَأَمَّا مَنْ يَرَى بِأَنَّ الْقِرَاءَةَ الشَّاذَّةَ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْخَبَرِ، فَقَدْ اسْتَدَلُّوا بِأَدِلَّةِ، مِنْهَا:
١ - الْقِيَاسُ: فالقراءة الشاذة ظنية؛ لأنها منقولة عن الصحابي العدل عن النبي ، فيجب قبوله كسائر منقولاته (۲).
فبقي
۲- تَفْسِيرُهُ، وبَيَانُهُ :
أنه فالصحابي يخبر ذلك - القراءة الشاذة - من النبي
سمع
أن تكون خبرا؛ لأنه ـ قد ذلك
سمع
من
النبي
لیست قرآنا، وهي
النبي
تفسيرًا، فيظنه قرآنا. أما
صاحب نشر البنود على مراقي السعود فهو يجوز قراءة القراءة الشاذة، وبناء
الأحكام عليها بشروط ثلاثة:
أَوَّلُهَا: صحة السند إلى النبي لاتصال ،سنده وثقة نقلته دون شذوذ، ولا علة
تقدح.
وَثَانِيهَا: أن يوافق وجها جائزاً في العربية التي نزل القرآن بها.
الثَّالِثُ : موافقة خط الأم؛ أي المصحف العثماني.
وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة؛ حيث قال عمَّن نسي السعي بين الصفا والمروة، فقال: روي عن أحمد أنه سنة لا يجب بتركه دم روي ذلك عن ابن عباس، وأنس، وابن الزبير، وابن سيرين؛ لقول الله - تَعَالَى -: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوفَ بِهِمَا، [البقرة: ۱۰۸] ونفي الحرج عن فاعله دليل على عدم وجوبه؛ فإن هذا رتبة المباح، وإنما تثبت سنيته بقوله: مِن شَعَابِرِ الله الله، وروي أن في مصحف أبي، وابن مسعود: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما». وهذا إن لم يكن قرآنًا، فلا ينحط عن رتبة الخبر؛ لأنهما يرويانه عن النبي ) ، فابن قدامة يستدل على هذه القاعدة (۳)،
(۱) انظر: شرح الكوكب المنير، لابن النجار، ۱۳۸/۲ .
(۲) انظر: تيسير التحرير أمير بادشاه، ص: ۹/۳.
(۳) المغني لابن قدامة، ٥/ ٢٣٩.
ص ٧٩