الحصى (۱).
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
فَالْجَوَابُ: أن كلام عيسى في المهد وقع قبل ظهوره، واتباعهم له.
- وأما ما يتعلق بإمامة علي؛ فإنه لا يعرف ولو كان، ما خَفِيّ على أهل بيعة السقيفة أي الصحابة الذين بايعوا أبا بكر من سقيفة بني ساعدة من الخزرج، وقد بایعه عليّ، وغيره - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ
(۲)
- وأما ما لم يتواتر من المعجزات كحنين الجذع وتسليم الحجر؛ فهذه كانت متواترة، واستغني عن تواترها إلى الآن (۳) ؛ أي أن الحاجة لم تعد داعية إلى نقلها تواترا. فانظر كيف سوغ الإمامية لأنفسهم القول بهذه الأقاويل العَرِيَّة من كل دليل، بل
معارضة لما هو صحيح صريح؟! وقد طبق الإمام ابن قدامة هذه القاعدة، فقال في مسألة «إعطاء الزكاة»؛ حيث قال: (والآثار في هذا كثيرة تدل على أن النبي لا لا لا ل ل ل لم يكن يعتقد في كل صدقة ثابتة الأصناف ولا تعميمهم لها، بل كان يدفعها إلى من تيسر من أهلها، دفعها إلى جميع وهذا هو اللائق بحكمة الشرع، وحسنه؛ إذ غير جائز أن يكلف الله سبحانه من وجبت عليه شاةً، أو صاع من البر، أو نصف مثقال، أو خمسة دراهم دفعها إلى ثمانية عشر نفسًا، أو أحد وعشرين أو أربعة وعشرين نفسًا من ثمانية أصناف، لكل ثلاثة منهم ثمنها والغالب تعذر وجودهم في الإقليم العظيم وعجز السلطان عن إيصال مال بيت المال مع كثرتهم إليهم على هذا الوجه فكيف يكلف الله - سبحانه وتعالى - كل من وجبت عليه زكاة جَمْعَهم، وإعطاءهم، وهو - سبحانه - القائل: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَح [الحج: ۷۸]، وقال: ويُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا حَرَج) يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة: ۱۸٥] ، وقال: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة : ٢٨٦]. وأظن من قال بوجوب دفعها على هذا الوجه، إنما يقوله بلسانه، ولا يقدر على فعله، وما بلغنا أن النبي فعل هذا صدقة من الصدقات ولا أحدًا
(۱) انظر : شرح المحلى على جمع الجوامع، ۲/ ۱۱۸. (۲) انظر: شرح المحلى على جمع الجوامع، ۱۱۸/۲، ۱۱۹. (۳) انظر: نفس المصدر، ۲/ ۱۱۸.
في
ص ٧٦