قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأُدِلَّةِ النَّفْلِيَّةِ
Vo
إذا ادعى المخبر مشاركة الكل، أو الأكثر في العلم به (۱). ومثاله: أن يقول رجل من الدارسين في الكلية بأن سيارة دَعَسَتْ طفلا في مدخل الكلية، ولم يذكر هذا باقي الطلبة المارين من هذا المدخل، جزمنا بأن ذلك الرجل كاذب؛ فحاصل المسألة أنه لا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إلى نقله بدليل. ١- الْقِيَاسُ: إن كتمان ذلك يجري في القبح مجرى الإخبار عنه، بخلاف ما هو عليه، فلم يجز ذلك منهم، وتواطؤهم عليه (۲) ٢- الْعُرْفُ، والْعَادَةُ: واستدل أهل الحق بأن العادة قاضية بالقطع بالكذب في مثل هذه الصور؛ فإن سكوت هذا الجمع الغفير عن خبر علموه، وكتمانهم ذلك مما تحيله العادة قطعًا؛ كما لو انفرد واحد بالخبر عن قتل الخطيب على المنبر بمشهد من أهل المدينة، وسكوت أهل المدينة عن الإخبار به فإن العادة تقطع بكذب المخبر المنفرد (۳). وعليه، يستحيل في العرف والعادة مع توفر الدواعي على نقل ما تدعو الحاجة إلى نقله أن لا ينقل، أو ينقله فرد واحد.
وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ خَالَفَ فِيهَا الشَّيعَةُ الْإِمَامِيَّةُ، وَالرَّوَافِضُ (٤) بِدَعْوَى:
١- أن النصارى تركوا نقل كلام عيسى في المهد، ولم ينقلوه نقلا ،متواترا، مع أن
حق واقع(ه).
الله
أنه
الصحابة - رَضِيَ
(٦)
٢- وقالوا: إن أهل التواتر قد يكتمون، ورتبوا على ذلك أن جميع عَنْهُمْ ، وأرضاهم - مع كثرتهم - كتموا كلهم النصوص المصرحة بإمامة علي( . واستدلوا بما لم يتواتر من المعجزات؛ كحنين الجذع وتسليم الحجر، وتسبيح
(۱) انظر: نهاية السول، للإسنوي، ۸۹/۳.
(۲) مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، للشنقيطي، ١٠١.
(۳) نهاية السول، للإسنوي، ۹۰/۳، ۹۱.
(٤) انظر: نهاية السول للإسنوي، ۹۱/۳؛ ومنتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، ص:
۷۳؛ وشرح المحلي على جمع الجوامع، ۲/ ۱۸۸.
(٥) انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي، ١٠٢.
(٦) مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، للشنقيطي، ١٠٢.
.
ص ٧٥