القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٧٤

الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي ٧٤ || الانفراد، وإن كان الظن يختلف باختلاف أحوال الناقلين وأحوال دلالات المنقولات وأحوال الناظرين فى قوة الإدراك، وضعفه وكثرة البحث، وقلته إلى غير ذلك»(۱). كما بنى الإمام الشاطبي على هذه القاعدة قاعدة أخرى؛ وهي: «إن كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين، وكان ملائما لتصرفات الشرع، ومأخوذا معناه من أدلته؛ فهو صحيح يثنى عليه، ويرجع إليه، إذا كان الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعا به (۲). )) وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة؛ حيث قال: أنكحة الكفار صحيحة يقرون عليها إذا أسلموا، أو تحاكموا إلينا، إذا كانت المرأة ممن يجوز ابتداء نكاحها في الحال، ولا ينظر صفة عقدهم، وكيفيته، ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين؛ من الولي، والشهود، وصيغة الإيجاب والقبول، وأشباه ذلك، بلا خلاف بين المسلمين. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة أن لهم المقام على نكاحهما، ما لم يكن بينهما نسب، ولا ،رضاع، وقد أسلم خلق في عهد رسول الله ، وأسلم نساؤهم، وأقروا على أنكحتهم، ولم يسألهم رسول الله عن شروط النكاح، ولا كيفيته وهذا أمر علم بالتواتر، والضرورة، فكان يقينًا. ولكن ينظر فى الحال؛ فإن كانت المرأة على صفة يجوز له ابتداء نكاحها، أقر، وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها؛ كأحد المحرمات بالنسب، أو بالسبب، أو المعتدة، والمرتدة، والوثنية، والمجوسية، والمطلقة ثلاثا، لم يقرا وإن تزوجها في العدة، وأسلما بعد انقضائها، أقرا؛ لأنها يجوز ابتداء نكاحها (۳). قاعدة لا يَجُوزُ عَلَى أَهْلِ التَّوَاتُرِ إِهْمَالُ نَقْلِ مَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَى نَقْلِهِ: ٣٤/٩: حاصل هذه القاعدة: أنه قد ينفرد واحد بنقل ما تدعو الحاجة إلى نقله متواترا، وقد أَحَدٌ سواه؛ فإنه يقطع بكذب هذا الخبر، سبب العلم جمع التواتر، ولم يروه شارك في سبب العلم جمع (۱) الموافقات، للشاطبي، ٣٨/١. (۲) الموافقات، للشاطبي، ٣٩/١. (۳) المغني، لابن قدامة، ٥/١٠.
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.