قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأُدِلَّةِ النَّفْلِيَّةِ
اليقيني
۷۳
للسُّمَّنيَّة (۱) الذين قالوا: إن خبر التواتر عن الأمور الموجودة في زماننا لا يفيد العلم البتة، بل الحاصل منه الظن الغالب القوي. ومنهم من سَلَّمَ أن خبر التواتر عن الأمور الموجودة في زماننا يفيد العلم، لكن الخبر عن الأمور الماضية في القرون الحالية لا يفيد العلم البتة (٢).
وللجواب على هذه الآراء يمكن قول ما قاله صاحب «المحصول»؛ بأنها تشكيك في الضروريات، فلا يستحق الجواب (۳). التَّطْبِيقَاتُ الْفِقْهِيَّةُ لِلْقَاعِدَةِ:
وجوب
من طريق التواتر المفيد لليقين، والقطع، ثبت الصلاة، وعدد الركعات، والزكاة والصيام، وغيرهما قطعًا؛ لأنه لو استدل مُسْتَدِلُّ على وجوب الصيام، بقوله . تَعَالَى : وكُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ [البقرة : ۱۸۳] ، وما أشبه ذلك، لكان الاستدلال ظنيا (٤)، لكن حف بذلك من الأدلة الخارجة والأحكام، والأفعال ما صار به فرض الصيام ضروريا في الدين.
ومن
الله
هذا الطريق أثبت الإمام الشاطبي - رحمه الضروريات الخمس؛ وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل، والمال؛ حيث يقول: «لم يثبت لنا ذلك بدليل معين ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه، بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد ولو استندت إلى شيء معين، لوجب عادة تعيينه، وأن يرجع أهل الإجماع إليه، وليس كذلك؛ لأن كل واحد منها بانفراده ظني، ولأنه كما لا يتعين في التواتر المعنوي، أو غيره أن يكون المفيد للعلم خبر واحد دون سائر الأخبار - كذلك لا يتعين هنا؛ لاستواء جميع الأدلة في إفادة الظن على فرض
(۱) فرقة هندية من عبدة الأصنام دهريون قائلون بالتناسخ، ينكرون وقوع العلم بغير المحسوس، منسوبون إلى صنم، يسمى [سمن]، أو بلد [سمونات]، وهذا مذهب باطل؛ لأنه لا يشك عاقل أن الواحد نصف الاثنين.
(۲) انظر: المحصول، للرازي، ۱۰۸/۲؛ وأصول السرخسي، ١/ ٢٨٣. (۳) انظر: المحصول، للرازي ۲/ ۱۱۰ ؛ ولمزيد الاطلاع على أدلة الرد انظر ص: ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، من المحصول، نفس الجزء. (٤) أقول ظنيا؛ لتوقفه على مقومات ظنية من جهة نقل اللغة والنحو؛ أي أن الخطاب هنا هو من قبيل العام المخصوص، أو العام المطلق، أم من قبيل المطلق، والمقيد.
ص ٧٣