القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٧٢

۷۲ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي عن نظر واستدلال»؛ وذلك كالعلم الواقع عن الحواس الخمس؛ وهي السمع، والبصر والشم والذوق واللمس؛ فإن ما يدركه بخاصة البصر من المرئيات، يضطر إلى معرفته اضطرارًا، لا يمكنه دفعه عن نفسه؛ وكذلك ما يحصل له من العلم بالشم في المشمومات والعلم بالطعم في المطعومات وبالذوق في المذوقات... وكذا العلم الواقع من الأخبار المتواترة بالبلاد النائية، والقرون الخالية؛ وكذلك العلم بجمل الشريعة التي طريقها التواتر ؛ وكذلك العلم بما يضطر إليه من حال نفسه، وغيره من فرح ،وغم ،وصحة وسقم وجبن الجبان وشجاعة الشجعان، وخجل الخجل، ووجل الوُجّل، وإلحاح الملح، وإلفاظ الملطِّ؛ فجميع ذلك علم ضروري، وإنما سمي ضروريا؛ لأنه يضطر إلى معرفته اضطرارًا لا سبيل له إلى نفيه عن نفسه؛ كما يضطر إلى أفعال يفعلها؛ من أكل الميتة وغيرها (۱). بالشبهة؛ لأنه فالإمام الشيرازي يقرر أن العلم الضروري، والمتواتر لا سبيل إلى نفيه بالشك، أو يقيني؛ والدليل على ذلك أن من شروط التواتر اتصال السند؛ فيكون أوله كآخره، وأوسطه كطرفيه وهذا التواتر لا يتحقق إلا بعد تحقق الاتصال؛ لأن الناس تختلف أهواؤهم، ومقاصدهم، فلا يردهم عن ذلك إلا جامع، أو مانع؛ وليس لذلك إلا اتفاق ،صنعوه، أو سماع اتبعوه، فالأول منفي؛ لكثرة عدد الرواة، وتباين أمكنتهم واختلاف مشاربهم، فلم يبق إلا جهة السماع؛ ولهذا كان موجبًا على اليقين. لاتفاق ،صنعوه، وهذا باطل؛ لكثرتهم، وتباينهم، فلم يبق: اتصال السند مع كثرة الرواة: آرَاءُ الْفُقَهَاءِ فِي الْقَاعِدَةِ: إلا سماع سمعوه؛ ولهذا كان يقينًا. يرى جمهور الفقهاء أن ما علم بالتواتر والضرورة كان يقينا؛ خـلافــا (۱) اللمع، للشيرازي، ١/ ١٤٨، ١٤٩.
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.