مُقَدِّمَةٌ
حَدٌ
تخرّج من المدرسة الفقهية النبوية؛ فقد استطاعوا - بعد انتقال رسول الله إلى الرفيق الأعلى - أن يخلفوه في تسيير شئون الأمة، وإيجاد الحلول، والأحكام الشرعية لكل ما في عصرهم من مشاكل وقضايا، ووقائع لم تكن منصوصة في القرآن، ولا وردت في السنة؛ فاستعانوا في البحث عن أحكامها بما اكتسبوه من علم بالقرآن، والسنة، وأساليبهما في التنصيص على الأحكام، وبما فقهوه من مقاصد الشريعة، وبما ورثوه من ملكة العربية وسليقتها فكانوا يستنبطون ويجتهدون بقواعد، وأسس يمارسونها سليقةً.
عصرهم
وهكذا بالنسبة للتابعين وتابعيهم؛ فقد ساروا على نفس النهج، غير أن عرف كثيرًا من القضايا المستجدة، مما وَسَّعَ عملية الاجتهاد. كما عرف ـ أيضًا - احتكاك المسلمين العرب بغيرهم من الأجناس الأخرى التي دخلت في الإسلام فأدى ذلك إلى الإخلال بتلك السليقة والملكة العربية، وهو ما دعا إلى تقعيد العلوم اللسانية من نحو وصرف وغيرهما. ثم دعا بالضرورة - أيضًا - إلى تقعيد عملية الاستنباط، وفهم النصوص الشرعية فهما فِقْهِيًّا سليمًا، فكان ذلك إيذانًا بتأصيل الفقه، وتأسيس أصوله التي على أساسها، وفي ضوئها يمارس الفقيه عمله الفقهي.
وكان أول (۱) ما صُنّفَ في ذلك ـ خاصَّةً فيما وصلنا ـ هو رسالة الإمام الشافعي، المتوفى سنة ٢٠٤هـ. ثم توالى بعده التصنيف والتأليف في أصول الفقه، حتى صار عند المسلمين تراث غزير في هذا العلم.
وكان أهم قسم من هذا التراث هو المتعلق بالقواعد الأصولية؛ ذلك لأنّ القواعد الأصولية تشكل أهم مباحث علم الأصول، بل هي ثمرته، والغاية منه؛ لأنّ الأصولي إنما يدرس الأصول؛ ليستطيع في الأخير أن يصل إلى معرفة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، وهي مرحلة لم يصل إليها علماء المسلمين طفرةً واحدة، بل قضوا في ذلك سنين طويلة؛ إذ كان المنطلق الأول هو دراسة نصوص الكتاب والسنة دراسة
في
(۱) لا أنكر أن ملامح أصول الفقه مرسومة في مصنفات صُنفت قبل رسالة الشافعي؛ كما نجده مثلا «الموطا»، وفي كتاب «الخراج»، لأبي يوسف، وفي مُصنّف أبي حنيفة، وغيرها. لكن ذلك لا يعدو أن يرسم ملامح، ومعالم عامة لهذا العلم، أما رسالة الشافعي؛ فهو مصنف يشمل بكل مباحثه على الأصول، فهو مصنف أصولي صرف.
ص ٧